نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 59

ثانیاً: بر فرض که اختلاف نقل به خود جمیل مستند باشد، این امر اعتبار روایت را زیر سؤال نمی برد، چه اشکال دارد که شخصی قضیه ای را یک بار با سند نقل کند.

از باب این که در مقام بیان خصوصیات است (مانند صاحب وسائل که کتاب مسند می نویسد و در مقام بیان کامل روایت و سند آن است) و بار دیگر همان قضیه را بدون سند نقل کند، از باب این که در مقام اختصار است و نمی خواهد به خصوصیات بپردازد (مانند بسیاری از نقل های شفاهی) و لذا وجهی ندارد که دو روایت صحیح السند را از اعتبار بیندازیم و نمی توان صرفاً از چنین اختلاف نقلی نتیجه گرفت که راوی اصلی یعنی جمیل دچار خطا شده، چون متن نقل او مختلف است، تا روایت را غیر قابل احتجاج بدانیم، نتیجه بحث سندی آن که این روایت صحیح السند است.

مناقشه استاد (مد ظله) در استدلال به روایت جمیل و حماد

محل استشهاد در روایت عمدهً ذیل آن است که صدر را با کلمۀ «یعنی» تفسیر نموده است. این کلمه گرچه به لفظ غایب است و گاهی توسط خود متکلم یعنی امام «علیه السلام» نیز گفته می شود، مانند اینکه نویسنده ای در کتابش بگوید مؤلف چنین می گوید، ولی به هر حال، ظهورش در این است که از کلام امام نیست بلکه دیگران مراد آن حضرت را معنا می کنند و با ملاحظۀ اینکه، وقتی ما به یکی از مصادر اصلی این روایت مانند کتاب حسین بن سعید مراجعه کنیم می بینیم وی روایت را بدون این ذیل نقل کرده است. اطمینان پیدا می شود این ذیل جزء روایت نیست و از تفسیر رواه بوده و قابل استناد نمی باشد.

حتی عبارت فقیه هم نمی تواند دلیل بر این باشد که ذیل، از فرمایشات امام «علیه السلام» است، زیرا صدوق «رحمه الله» در مقام نوشتن کتاب فتوایی بوده و گاهی الفاظ روایات را جمعاً و یا به ملاحظۀ تفسیر فقها و یا به قرینۀ روایات دیگر، تغییر می دهد و روایت را مطابق نظر خودش نقل می کند. و اگر چنین اطمینان هم حاصل