نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 60

نشود، وجود چنین ذیلی در اصل روایت ثابت نیست، نتیجه اینکه، ذیل روایت قابل استناد نمی باشد و ما تنها به صدر روایت می توانیم تمسک کنیم(1)

2) بیان مراد از صدر روایت جمیل:

واضح و روشن است که امام «علیه السلام» ابتداءً چنین مطلبی را نمی فرمایند: بلکه یا پیش از آن از بعضی مسائل نکاح صحبتی به میان آمده بوده و یا مسئله ای سؤال شده و این جمله در جواب آن می باشد. پس باید دید موضوع مطرح شده چیست؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: احتمالی است که محقق سبزواری «رحمه الله» در کفایه مطرح کرده و آن اینکه، مراد بیان تسویه بین ام و بنت در تحریم جمع بین آن دو است، یعنی اگر کسی مادر و دختری را معاً عقد کند، هر دو عقد محکوم به بطلان است و یا اگر عقدها متعاقب شد، دومی از آنها (بلا فرق بین اینکه دومی مادر باشد یا دختر) باطل خواهد بود. که البته چون حکم صورت دخول واضح بوده، حضرت صورت عدم دخول را بیان کرده اند.

احتمال دوم: این احتمال نیز در کفایۀ سبزواری و کتب دیگر آمده است که سؤال در مورد مادری است که با او ازدواج شده و دخولی واقع نگردیده است و سؤال از حکم دختر یا اعم از مادر و دختر نیست، و حضرت در جواب می فرمایند: مادر و دختر در اصل اباحه مساوی هستند یعنی همان طور که می تواند مادر را در عقد خود نگه دارد و او را وطی کند با دختر هم می تواند پس از طلاق مادر غیر مدخوله ازدواج کند. صاحب حدائق اضافه می کند که: و یؤیده افراد الضمیر فانه راجع الی الام(2) یعنی تأیید بر مطلب که مورد سؤال یک نفر می باشد این است که «لم یدخل بها»