نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 61

فرموده نه «بهما».

احتمال سوم: به نظر ما همین احتمال را به شکل دیگری نیز می توان تصویر کرد، تا مستلزم تفاوتی بین مادر و دختر (که جواز ازدواج در یکی با واسطه طلاق مادر و در دیگری بدون آن باشد) نگردد و آن اینکه، فرض سؤال را مادری بدانیم که او را طلاق داده است و حضرت در جواب می فرمایند: مادر مطلقه اذا لم یدخل بها با دختر فرقی نمی کند و با هر یک از آنها می توان ازدواج کرد. در واقع، چون جواز نکاح با چنین مادری واضح است، حضرت در مقام بیان حکم دختر هستند.

احتمال چهارم: احتمال دیگری نیز وجود دارد که سؤال از فرض منظوره و ملموسه با شهوت و بدون دخول باشد که حضرت جواب می دهند که نظر و لمس عن شهوه موجب حرمت نمی شود و در این جهت فرقی بین دختر و مادر نیست یعنی با توجه به اینکه در روایات آمده است که امّ مزنی بها و بنت او بر زانی حرام است، سؤال شده، آیا نظر و لمس عن شهوه هم موجب حرمت مادر و دختر ملموسه و منظوره نمی شود؟ و در این جهت فرقی بین ام و بنت نیست؟

احتمال پنجم: احتمال دارد روایت به محل بحث، مربوط باشد یعنی روایت در مقام بین حکم امّ است چون دربارۀ ربیبه از آیۀ شریفه و روایات متعدد استفاده می شود حرمت نکاح او مشروط به دخول به امّ است، این روایت می فرماید، مادر زن هم مانند دختر زن است و در حرمت نکاح او دخول شرط است. بنابراین، معنی آیه دلالت می کند که اگر زوجه مدخوله نباشد نکاح با مادر زن پس از فسخ یا طلاق نکاح زوجه اشکال ندارد.

خلاصه با وجود این محتملات نمی توان روایت را حتماً ناظر به مورد بحث دانست و استدلال به آن مخدوش می شود.

ب) بررسی صحیحۀ محمد بن اسحاق بن عمار:

متن روایت:

«محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن