نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 70

روایت نیز به نظر ما اشکال سندی ندارد. تنها اشکالی که مطرح است این است که عیاشی به کتاب ابو حمزۀ ثمالی سند ندارد. این اشکال هم مندفع است، زیرا این که ابو حمزه ثمالی کتاب تفسیری داشته، معروف است و کسانی چون نجاشی که شرح حال ابو حمزه را نوشته اند، کتاب تفسیر را از کتابهای او دانسته اند، و مفسرین مهمّی چون عیاشی و تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم و ظاهراً طبرسی از این تفسیر نقل حدیث کرده اند و قرینه ای هم بر عدم انتساب در کار نیست. یعنی مطالبی که از این کتاب نقل می شود نه اشکال سندی دارد و نه اشکال متنی، یعنی اماره و شاهدی هم از نظر متن یا اسناد کتاب وجود ندارد که انتساب احادیث موجود در کتاب را به ابو حمزه مورد تشکیک قرار دهد. (و مانند احادیث تفسیر علی بن ابراهیم نیست که خیلی از اسناد آن با اسناد علی بن ابراهیم تطبیق نمی کند) در چنین شرائطی، برای متعارف عقلاء، اطمینان پیدا می شود که همان کتاب مؤلف است و در طول تاریخ در تمام جهان در ملل و اقوام مختلف، با ادیان و مذاهب متفاوت با مراجعه به کتاب مؤلفی مطلبی را از آن نقل کرده و به جهت همین اماریّت، اطمینانی آن مطلب را به مؤلف نسبت می داده اند، و چنین تشکیکاتی که الآن ما می کنیم مخصوص محیطهای علمی و دقت های مدرسی است و مانع اعتبار کتب نیست.

سومین روایت تحریم روایت ابو بصیر است

(1) موثقه است، چون در سند او وهیب بن حفص واقفی واقع شده است و گویا به همین جهت، صاحب مدارک آن را نقل نکرده است، لکن برای تأیید مفید است.

چهارمین روایت روایت اسحاق بن عمار است

که آن هم به خاطر غیاث بن کلوب موثقه و برای تأیید خوب است.(2)