نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 72

صفحه 72

مستحب است و واجب نیست.

اما در مواردی که جمع دو دلیل در کنار یکدیگر، در نظر عرف، موجب تناقض شود مثل اینکه در دلیلی بگوید، فلان چیز حلال است و در دلیل دیگر همان چیز را بگوید حلال نیست، در این موارد، عرف نمی تواند بین دو دلیل جمع کند، بلکه این مورد داخل در اخبار علاجیه می شود که باید به یکی از مرجحات برای اخذ به یکی از دو دلیل مراجعه شود. بر اساس این مبنا، ایشان در محل کلام نیز می فرمایند: چون آن روایاتی که می گوید نکاح با ام الزوجه حلال نیست مطلقا، در آنها تعبیر «لا یحل»(1) است و آن روایاتی که می گوید، در صورت عدم دخول به زوجه، نکاح با ام الزوجه حلال است تعبیر «یحل»(2) دارد و «یحل» و «لا یحل» در یک کلام اگر جمع شوند عرف آنها را متناقض می فهمد لذا حمل «لا یحل» بر کراهت صحیح نیست.

اشکال دوم: ایشان این است که حمل بر کراهت در جائی صحیح است که حکم تکلیفی باشد یعنی حرمت تکلیفیه را با قرنیه می توان حمل بر کراهت کرد.

اما در احکام وضعیه که به معنای صحت و عدم صحت است نمی توان «لا یحلّ» را حمل بر کراهت کرد چون در احکام وضعیه کراهت معنا نداد و امرش دائر بین وجود و عدم است. در ما نحن فیه. ظاهر از آن روایاتی که می گوید «یحل» یعنی اگر عقد خوانده شود صحیح است (حکم وضعی) و همچنین آن روایاتی که می گوید «لا یحل» یعنی عقد صحیح نیست پس نمی توان «لا یحل» را حمل بر کراهت کرد

پاسخ استاد مد ظله از کلام مرحوم آقای خویی «رحمه الله»:

پاسخ اشکال اول:

راجع به آن مبنایی که ایشان در باب جمع عرفی دارند به نظر ما


1- (1) مثل روایات وهیب بن حفص وسائل الشیعه ج 20 باب 18 من ابواب ما یحرم بالمصاهره ح 5
2- (2) از جملۀ «قد فعله رجال منا فلم یر به بأسا» که در روایت منصور بن حازم (وسائل ج 20 باب 20 من ابواب ما یحرم بالمصاهره ح 2 استفاده حلیت می شود پس یکی از روایات تحلیل به عبارت «لا بأس به» جواز نکاح را بیان داشته است و در مقابل در برخی از روایات تحریم به تعبیر «لا تحلّ له امها» حرمت نکاح بیان شده و بین این دو عبارت جمع عرفی نیست.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه