نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 74

دوست داشته باشید. خوب چنانچه ملاحظه می شود این دو آیه هر کدام در جایگاه خود صحیح است و لیکن اگر آنها را با قطع نظر از جایگاه هر یک در نظر گرفتیم متناقض می شوند.

پاسخ اشکال دوم:

اما این که فرموده اند که ظاهر روایات این است که متعرض حکم وضعی مسئله شده است (و «لا یحلّ» یعنی صحیح نیست) و حکم وضعی نمی تواند ذو مراتب باشد بنابراین «لا یحل» قابل حمل بر کراهت نیست، صحیح به نظر نمی رسد. اولاً: وقتی پاسخ سؤال از «أ یتزوج بامّها» مثبت باشد و گفته شود لا بأس به، یعنی خلاف شرع نیست و صحیح هم هست، عقاب اخروی ندارد و شخص هم به هدف خودش که تحقق علقۀ زوجیت است می رسد و اگر گفتند «لا یحلّ»، این عبارت همان حلیت را نفی می کند و نفی آن، همچنان که با حرمت تکلیفی و عقاب می سازد و با حرمت وضعی و بطلان هم می سازد.

ثانیاً: شما می فرمایید، روایت ظاهر در وضع است. اگر نصّی در کار بود به وسیله آن از ظاهر این روایت رفع ید می کنیم و می گوییم فقط ناظر به حکم تکلیفی است.

ثالثاً: اگر روایت صریح در وضع هم باشد و صریحاً صحت را اثبات یا نفی کند، صحت نیز دارای مراتبی است، نفی صحّت گاهی به لحاظ نفی مرتبۀ کامله آن است و گاهی به لحاظ نفی طبیعت صحّت. لا صلاه الا بفاتحه الکتاب یعنی نماز بدون حمد اصلاً باطل است. و لا صلاه لجار المسجد إلاّ فی المسجد یعنی نمازی که همسایۀ مسجد در خانه می خواند صلاه کامل نیست. و در ما نحن فیه می توانیم بگوئیم «لم نر به بأساً» در مقام بیان اصل صحت است که این عقد باطل نیست و «لم تحل له امّها» یعنی این نکاح صحیح بدون نقض نیست و یک نوع مبغوضیتی و کراهتی در آن هست هر چند صحیح است.

مناقشه استاد مد ظله در حمل روایات ناهیه بر کراهت:

در عین حال به نظر می رسد که روایات جمع عرفی ندارند و نمی توانیم روایات