نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 75

ناهیه را حمل بر کراهت کنیم، زیرا در محیط صدور روایات بین عامه و خاصه مطلقاً مسئله کراهت در ازدواج با ام الزوجه و فرد کامل نبودن نکاح با او مطرح نبوده. آنچه مطرح بوده، بلا اشکال مسئله حرمت و بطلان و در مقابل حلیت و صحت بوده است. و هیچ کدام از مسلمین هم قائل به کراهت یا نفی کمال نشده است و در چنین محیط و شرائطی تعبیر «لا یحلّ» کالصریح در حرمت و بطلان است.

نظر استاد مد ظله در جمع بین روایات:

همانطوری که در جلسه گذشته گفته شد، از بین روایات مجوزه، تنها روایتی که ممکن است گفته شود خدشه ای در سند و دلالتش نیست، روایت محمد بن اسحاق بن عمار است «ما الذی یحرّم علیه منها» و اگر کسی این عبارت کنایی را با مضمون روایت منصور بن حازم و روایاتی که صریح در تحریم است ملاحظه نماید به این نتیجه می رسد که در روایت محمد بن اسحاق بن عمار، حضرت در مقام بیان حکم واقعی نبوده اند و به خاطر محذوراتی که وجود داشته، این تعبیر کنایی شده است، نتیجه آن که: کلام حضرت هر چند موهم نفی حرمت است لکن در مقام بیان حکم واقعی نیست و توریهً صادر شده است. خوب اگر گفتیم که جمع عرفی بین روایات نیست، ترجیح با کدام دسته از روایات است؟

ترجیح اول: تقدیم روایات مجوزه چون صحیح السند است.

مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین کلامی دارد که از نظر نتیجه با فرمایش صاحب مدارک موافق است، یعنی ایشان نیز برای رفع تعارض میان دو طایفه، اخبار دال بر تحلیل را اخذ کرده است، به این بیان که می فرماید اخبار دالۀ بر تحریم، اخبار ثقات هستند و اخبار موثقه نیز اگر چه معتبر هستند و باید به آنها عمل نمود (بر خلاف نظر صاحب مدارک) و لیکن هرگاه تعارضی میان دو دسته از روایات پدید آمد که یک دستۀ از آنها موثقات هستند و دستۀ دیگر اخبار صحاح، مقتضای قاعده و شاید مستفاد از روایت عمر بن حنظله این است که باید اخذ به روایات صحاح