نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 100

خواهر که یکی از آنها زوجه واقعی اوست نفقه می دهد، بنابراین از ناحیه نفقه مشکلی نیست، بلکه مشکل در عدم امکان استیفاء سایر حقوق زوجیت است پس اگر آیه فقط مربوط به نفقه باشد نمی توان در بحث ما بدان تمسک کرد.

مرحوم آقای خویی در اثبات اختصاص «معروف» در آیه به خصوص نفقه دو روایت زیر را نقل می کنند.

روایت اول: عن ابی الصّباح الکنانی عن ابی عبد الله «علیه السلام»: فی امرأه غاب عنها زوجها اربع سنین و لم ینفق علیها و لم تدر أ حیّ هو ام میت؟ أ یجبر ولیّه علی ان یطلقها؟ قال نعم. و ان لم یک له ولی طلقها السلطان، قلت: فان قال الولی: انا انفق علیها قال: فلا یجبر علی طلاقها قال قلت أ رأیت ان قالت: انا ارید مثل ما ترید النساء و لا أصبر و لا اقعد کما انا، قال: لیس لها ذلک و لا کرامه اذا انفق علیها

ایشان این روایت را به جهت وقوع محمد بن الفضیل در سند آن تضعیف می کند ولی ما چون محمد بن الفضیل را ثقه می دانیم روایت را صحیحه می دانیم.

روایت دوم: صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله (7): انّه سئل عن المفقود فقال: المفقود اذا مضی له اربع سنین، بعث الوالی او یکتب الی الناحیه التی هو غایب فیها فان لم یوجد له اثر امر الوالی ولیه ان ینفق علیها، فما انفق علیها فهی امرأته، قال: قلت: فانها تقول: فانی ارید ما ترید النساء، قال لیس ذلک لها و لا کرامه، فان لم ینفق علیها ولیه او وکیله امره ان یطلقها فکان علیها طلاقاً واجباً

بنابراین از این دو روایت استفاده می شود که تا نفقۀ زن داده می شود طلاق داده نمی شود

4) بررسی اشکال دوم مرحوم آقای خویی:

ولی این اشکال ایشان هم وارد نیست زیرا:

اولاً: در این دو روایت صحبت از طلاق دادن توسط ولی یا وکیل می باشد، اگر ولایت یا وکالت در مورد خاصّی باشد، دلیل بر این نیست که در مورد خود زوج هم طلاق در کار نیست.