نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 101

ثانیاً: اگر فرض کنیم که وظیفۀ ولی یا وکیل، با وظیفه خود شخص یکسان است، و اگر در جایی ولی یا وکیل او وظیفه طلاق نداشت إنّاً کشف می کنیم که خود شخص هم وظیفه طلاق ندارد، ولی باید دید که آیا محل بحث ما با مورد این دو روایت یکسان است یا خیر؟

مورد این دو روایت با محل بحث ما از دو جهت فرق دارد جهت اول این که در محل بحث ما، مشکل تا وقتی که زن در حباله نکاح است لا ینحلّ است، ولی در مورد دو روایت ممکن است پس از چهار سال شوهر غایب بازگردد پس مورد بحث را که مشکل در آن محدود نیست نمی توان به مورد روایت که مشکل آن محدود است قیاس کرد.

جهت دوم: در محل بحث ما نگاه داشتن زن تنها جنبه اضرار و ایذاء دارد و مرد با این که نمی تواند از زن بهره مند شود، باز متحمل نفقه شده و لجبازی می کند و زن را طلاق نمی دهد، ولی در مسئله طلاق غایب، مسئله تزاحم ملاکات در کار است، از یک طرف حق زن در کار است و از طرف دیگر حق شوهر غایب، بنابراین اگر شارع در این مسئله رعایت جانب غایب را که اکنون دستش کوتاه است و ممکن است برگردد نموده باشد و اجازه طلاق نداده باشد، دلیلی بر این نیست که در محل بحث ما هم که هیچ تزاحم ملاکی در کار نیست مرد مجاز باشد زن را نگاه دارد و طلاق ندهد.

و به عبارت دیگر مراد از «معروف» چیزی است که شارع مقدس آن را معروف به شمار آورده باشد، در مسئله طلاق غایب، شارع تنها انفاق را معروف دانسته ولی در سایر موارد تمام حقوق زوجیت مصداق معروف می باشد به خصوص مسئله استمتاع که اهم اهداف ازدواج است(1) پس قیاس مقام به طلاق غایب قیاس مع الفارق است.