نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 106

مورد توجیه نمی کند.

نکته دوم: در این روایت بر لزوم طلاق به آیه شریفه (فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) استدلال شده، معلوم می شود که از این آیه استفاده می شود که اگر مرد امساک به معروف نکرد، باید تسریح به احسان نموده و زن را طلاق دهد.

بنابراین، در مسئله مورد بحث ما هم که شوهر به جهت علم اجمالی نمی تواند همسر واقعی خود را امساک به معروف کند، باید او را طلاق دهد.

البته لزوم طلاق در این مسئله مبتنی بر این است که ادله قرعه این مورد را شامل نشود، و الاّ با تعیین زوجه حقیقی به وسیله قرعه، تمام آثار زوجیت بار شده و دیگر امکان امساک به معروف در کار خواهد بود.

4) جریان قاعده قرعه در مقام:

در بحث ما که زوجه واقعی مردّد بین دو خواهر می باشد، ممکن است کسی با تمسک به عمومات و اطلاقات قرعه قائل به این شود که قرعه سبب تعیین زوجه می گردد، و هر کس که قرعه به نام او در آمد زوجه بشمار آمده و نزدیکی با وی جایز بوده و مهر را مالک شده و سایر احکام زوجیت را دارا می باشد.

ولی در اینجا گاه قرعه را برای ترتیب آثاری چون جواز وطی مستند قرار می دهیم و گاه برای تعیین مالک مهر بدان تمسک می کنیم.

در مورد بحث باید دانست که ادله قرعه چنانچه مرحوم آقای خمینی در رساله استصحاب بیان کرده اند تنها در تزاحم حقوق مردم با یکدیگر جاری است و در هر حکم مشتبهی جریان ندارد. از بناء عقلاء و روایات عامه قرعه، استفاده حکم عامی برای قرعه در تمام موارد حکم مجهول نمی گردد، بلکه تنها در دایره حقوق مردم می باشد، در بحث ما، جواز مباشرت با زوجه واقعی و حرمت نزدیکی با اجنبیه تنها از زاویه حق الناس مطرح نیست، بلکه به رابطه شخص مکلف با خدا هم ارتباط دارد لذا نمی توان به ادله قرعه در این بحث استناد جست.