نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 116

الحسن علیه السلام عن شیءٍ، فقال لی: کل مجهول ففیه القرعه قلت له: ان القرعه تخطئ و تصیب، قال:

کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ(1).

ظاهر این روایت قاعدۀ قرعه را در هر امر مجهولی جاری می داند و مقید به تفویض و ایکال امر الی الله نیست. ولی متأخرین نوعاً می گویند ما قطع داریم قرعه با این توسعه مورد قبول شارع مقدس نیست لذا هیچ یک از فقهاء با قرعه در احکام شرعی فتوی نمی دهند، یا موضوعات معلوم بالاجمال را با آن تعیین نمی کنند، خود شارع مقدس نیز در چنین مواردی یا در مورد تعارض اخبار به قرعه ارجاع نمی دهد. لذا، ما پی به وجود قرینه ای حالیه یا مقالیه می بریم که روایت محفوف به آن بوده و به دست ما نرسیده است و چون نمی دانیم آن قرینه چیست و حدود آن چه مقدار است؟ توسعۀ این قاعده را در مواردی که فقها به آن عمل کرده اند می پذیریم. یعنی عمل فقها به منزلۀ قرینۀ منفصله برای بیان مقدار توسعۀ این قاعده است.

مرحوم آقای خمینی می فرمایند: از قدیم الایام سیرۀ عقلاء در باب تنازع و تزاحم در حقوق که ترجیحی در بین نباشد بر قرعه جاری بوده است و چون این سیره جزء مرتکزات ذهنی فقها نیز شده، هرگاه در روایتی کلمۀ «کل مجهول» بکار رود، همه از همان ابتدا توسعۀ آن را در محدودۀ مرتکز ذهنی خویش تلقی می کنند و یک نوع تعبد غیر ارتکازی به ذهن آنها نمی آید. به عبارت دیگر بنای عقلاء به منزلۀ قرینۀ متصله برای تقیید «کل مجهول» است و محدودۀ آن هم مشخص است.

شاهد بر این مطلب این است که فقهای بزرگی همچون شیخ در نهایه و خلاف و شهید در قواعد و ابن ادریس از این کلمه معنای وسیع آن را برداشت نکرده، و آن را اختصاص به باب تنازع در حقوق داده اند و اجمالاً ادعای تواتر اخبار بر آن کرده اند.

نتیجه آن که قاعدۀ عامه در باب حقوق متزاحم قرعه است.(2)