نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 118

نرسیده می کند - به قرعه تمسک کرد.

ب: تمسک به قرعه برای تعیین زوجۀ واقعیه

1 - تقریب جواز تمسک

مرحوم آقای خمینی در جایی که مرد نمی داند کدامیک از دو خواهر، زوجۀ واقعی اوست، چون این مسئله از باب تزاحم در حقوق که ترجیحی برای هیچ یک متصور نیست می باشد، آن را از موارد جریان قرعه می دانند.

مرحوم آقای حکیم نیز قائل به قرعه هستند گویا ایشان پس از اینکه تقیید عموم قاعده قرعه را تنها با قرینه عمل اصحاب پذیرا هستند، با اذعان به اینکه فقها در اطراف علم اجمالی به قرعه تمسک ننموده اند، با این حال در جائی که از احتیاط در اطراف عمل اجمالی ضرری متوجه محتاط گردد به اطلاق دلیل قرعه متمسک می شوند. ظاهراً ایشان چون عمل اصحاب را قرینۀ منفصله بر تقیید می دانند به مقدار اقل تقیید زده و در مورد مشکوک به عموم عام و اطلاق مطلق متمسک شده اند.

2 - مختار استاد - مد ظله - در مقام

به نظر ما موضوع بنای عقلاء که روایت محمد بن حکیم منزّل بر آن است، هر امر مشکلی است که راه چارۀ دیگری نداشته باشد و چون در مسئلۀ تعیین زوجۀ واقعی، راه حل دیگر همچون اختیار طلاق و فسخ نیز متصور است لذا بدون دفع این احتمال نمی توان قرعه را در آن جاری دانست.

بلکه اگر عمل اصحاب را قرینه منفصله بر تقیید عموم قاعدۀ قرعه نیز بدانیم باز نمی توان در مورد مشکوک به عموم عام تمسک کرد زیرا اصولاً به نظر ما فرقی بین اتصال قرینه یا انفصال آن در اینکه اجمال قید موجب اجمال در عام شده و مانع از تمسک به آن در مورد مشکوک می گردد نیست.

ممکن است بعضی فرق بین اتصال یا انفصال قرائن را از مسلّمات بدانند، در حالی که اگر هر کس خودش با دیدۀ تحقیق در آن بنگرد، میدان مناقشه را در آن