قید منفصل آن ظهور را بقاءً از بین می برد و اگر مقتضای کلام در ذکر تمام قیود در یک مجلس نیست - کما اینکه معهود از خطابات شرع و روایات همین گونه است - در این صورت حدوثاً هم ظهوری منعقد نمی شود، لکن در هر دو صورت اجمال قید به عموم عام و اطلاق مطلق بلا فرق سرایت می کند.
خلاصه اینکه ما نیز قائل به امضائی بودن روایت محمد بن حکیم هستیم و آن را تأسیسی نمی دانیم لکن موضوع بناء عقلاء را «کل امر متنازع فیه مشکل» یعنی حقوق متنازع فیه که هیچ راه حلی ندارد می دانیم نه کل امر متنازع فیه. و در ما زاد بر این اگر شک داشتیم با قرینۀ قرائن دیگری مانند عمل قطعی اصحاب به آن عمل می کنیم و در صورت اجمال عمل اصحاب، تمسک به عموم دلیل قرعه صحیح نیست. و چون برای تعیین تکلیف آن دو خواهر راه حل دیگر مانند تخییر در فسخ متصور است نمی توان بدون دفع این احتمال، موضوع قاعدۀ قرعه را مجوز دانست.
ج: بررسی نهائی کیفیت تعیین تکلیف دو خواهر مذکور
متن عروه:
و هل یجبر علی هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر علیهما؟ لا یبعد ذلک لقوله تعالی فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ و ربما یقال بعدم وجوب الطلاق علیه و عدم اجبار و انه یعین بالقرعه و قد یقال ان الحاکم یفسخ نکاحهما.
در جلسات پیش عرض کردیم که مرد باید نسبت به زوجۀ خویش یا امساک به معروف کند و یا اگر نتوانست به نگهداری و تکلیف خود نسبت به او پایبند باشد، باید بر اساس آنچه که روایات در تفسیر آیۀ شریفۀ فوق گفته اند او را طلاق دهد. ولی چون موضوع این آیه مرأۀ معینه است. آیه در مورد مرأه معینه می فرماید: اگر نتوانست دربارۀ او امساک به معروف کند از حقوق زن این است که مرد باید او را طلاق بدهد، ولی در مسئله ما نحن فیه - یعنی زوجۀ مشتبهه - نمی توان به استناد این آیه مرد را مجبور به طلاق کرد چون اگر ادلۀ قرعه یا لا ضرر را تمام دانستیم و به استناد قرعه زوجۀ واقعیه را مشخص کردیم یا به استناد لا ضرر احتیاط را لازم