نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 121

ندانسته بلکه موافقت احتمالی را کافی دانستیم، مسئله مورد بحث ما مشمول آیۀ شریفه «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ...» نخواهد بود، بلی اگر ادله قرعه و لا ضرر را ناکافی دانستیم، چون شوهر نمی تواند به وظائف زوجیت عمل نماید به مقتضای این آیه موظف به طلاق می باشد.

کلام مرحوم آقای حکیم رحمه الله: (اطلاق ادله قرعه)

مرحوم آقای حکیم رحمه الله می فرماید: اطلاق ادلۀ قرعه اقتضاء می کند «کل امر مشتبه ففیه القرعه» و ما نحن فیه هم که امر زوجیت مشتبه شده است، باید قرعه بزنیم.

ان قلت: بناء فقهاء بر این است که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد و قرعه راه حلّ معلوم بالاجمال نیست.

قلت: تخصیص ادله قرعه و لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی در مواردی ثابت است که احتیاط مستلزم محذوری مانند ضرر نباشد، و اگر احتیاط موجب ضرر باشد به اطلاق ادله قرعه رجوع می کنیم، علی الخصوص روایت محمّد بن عیسی در مورد گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه چوپان قرار گرفته، حکم به قرعه و عدم لزوم احتیاط نموده است. و مورد ما نیز مشابه همین روایت است.

مرحوم آقای خویی نیز می فرمایند محذوری از شمول ادله قرعه نسبت به مسئله ما در کار نیست.

نظر استاد مد ظله:

گفتیم از بررسی روایات قرعه، قاعدۀ عامی که «کل امر مشتبه ففیه القرعه» به دست نمی آید بلکه «کل حق متنازع فیه اذا اشکل ففیه القرعه» و چون در ما نحن فیه راههای دیگری هم مطرح است و راه حل منحصر به قرعه نیست(1) لذا دلیلی بر