نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 128

هر چند برای خود زن ازدواج محذوری ندارد، اما شوهر که علم اجمالی دارد یکی از آنها همسر او است در صورت عدم طلاق علم پیدا می کند که یکی از آنها در معرض وطی به شبهه می باشد و ما از مذاق شرع فهمیده ایم که شارع مقدّس راضی نیست که زن حتی در معرض وطی به شبهه قرار بگیرد همانطور که قتل نفس مبغوض شارع است و دیگران موظّفند مانع از آن شوند حتی اگر خود قاتل به دلیلی معذور باشد. لذا در اینجا هم اگر امکان ازدواج برای این دو خواهر باشد شوهر موظّف است هر کدام از این دو زن را که زمینه ازدواج برایش فراهم شد، طلاق دهد.

البته مطلبی که قبلاً می گفتیم که فقط یک طلاق کافی است به قوّت خودش باقی است و مربوط به مسئله دیگری است چون در آنجا بحث دربارۀ وطی خود شوهر بود که صاحب عروه می فرمود وطی جایز نیست مگر بعد از طلاق دادن هر دو و ما می گفتیم برای تمتع بردن از یکی، همین مقدار کافی است که دیگری را طلاق دهد و بعد از خروج او از عدّه - اگر عدّه داشته باشد - اوّلی را با عقد جدید رجاءً عقد کند.

اما در این بحث، اشکال وطی به شبهه توسط مرد دیگری پیش می آید که باعث می شود شوهر را الزام کنیم هر کدام را که می خواهد ازدواج کند، طلاق بدهد.(1)

2) بیان استاد مد ظله در مورد حکم مهریّه در ما نحن فیه:

گفته شد اگر شوهر هر دو خواهر را رجاءً طلاق داد طبق قاعده لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی باید به هر کدام از دو خواهر مهریه (یا نصف مهریه) را بپردازد لکن به حکم لا ضرر، وجوب احتیاط برداشته می شود و فقط به مقدار یک مهریه (یا نصف آن) مدیون است و طبق حکم عقل به عدل و انصاف این مهریه را بین دو خواهر باید تنصیف نمود.

امّا اگر شوهر رجاءً یکی را طلاق داد و با دیگری مجدداً عقد کرد، با فرض اینکه