نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 133

صفحه 133

ب) حکم مهریه اختین:

1) طرح بحث:

گفتیم که برای تعیین زوجه واقعی که آثار زوجیت همچون جواز استمتاع بر آن بار شود نمی توان به قاعده قرعه رجوع کرد، ولی آیا می توان برای تعیین کسی که مستحق مهر است به این قاعده استناد کرد، پیشتر گفتیم که مرحوم آقای خمینی قرعه را در تمام موارد تزاحم حقوق جاری می دانستند، لذا طبق مبنای ایشان می باید در اینجا هم با قرعه صاحب حق (مهر) را تعیین کرد، ولی گفتیم که در جایی که احتیاط ممکن است دلیلی بر قرعه نداریم.

2) کلام مرحوم آقای حکیم:

مرحوم آقای حکیم با بیان دیگری لزوم قرعه را ثابت می کنند، ایشان نخست اشکال محقق کرکی را در جامع المقاصد مطرح می کنند که در باب نکاح احتیاط تام مطلوب است (چون انساب وارث و محرمیت و سایر احکام بر آن مرتب می گردد) جای قرعه نیست.

ایشان سپس در پاسخ این اشکال می گویند که هر چند در موارد لزوم احتیاط همچون شبهه محصوره قرعه مشروع نیست و اصحاب قرعه را جاری نمی دانند ولی اگر در جایی لزوم احتیاط را به جهتی نفی کردیم، قرعه موضوع پیدا می کند، در بحث ما احتیاط منشأ ضرر(1) می گردد، لذا وجوب آن مرتفع می گردد، پس قرعه مشروعیت می یابد و اطلاق ادله قرعه برای اثبات مشروعیت آن کفایت می کند.

ایشان در تأیید این ادعا می گویند که در روایات در مورد قطیع غنم حکم به لزوم احتیاط نشده بلکه با قرعه، شاه موطوءه معین می گردد، سر قضیه این است که احتیاط در این مورد موجب ضرر می باشد، ایشان این روایت را شاهد بر این


1- (1) (توضیح بیشتر) از کلمات آقای حکیم بر می آید که ضرر احتیاط به دو گونه است است نخست لزوم پرداخت مهریه، دوم: لزوم نفقه دادن بر فرض طلاق ندادن
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه