نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 134

می آورند که در جایی که احتیاط ضرری باشد قرعه مشروع است.

خلاصه کلام این که با توجه به لزوم ضرر مالی از احتیاط، پرداخت دو مهر لازم نیست، بلکه یک مهر کفایت می کند و برای تعیین کسی که مهر به او پرداخت می شود قرعه زده می شود.

3) اشکال استاد مد ظله بر آقای حکیم «رحمه الله»:

این سخن آقای حکیم که اگر احتیاط مستلزم ضرر باشد مشمول ادلّه قرعه است مطلب تمامی نیست و شاهدی هم که آوردند تمام نیست.

برای اینکه در خود روایات هست که اگر دو مذبوح یکی از آنها مذکی و دیگری میته باشد و معیّن نباشند می فرماید: «یرمی بهما جمیعاً الی الکلاب»، هر دو را بینداز سگها بخورند، با اینکه ضرر بر او می شود و نفرمود که قرعه بکشند پس این حرف که در صورت ضرر، حکم به قرعه می شود نه احتیاط، درست نیست و همین طور در مورد دو آب مشتبه بین پاک و نجس در روایت می فرماید یهریقهما و یتیمم، با اینکه آب در آن وقتها گاهی قسمت داشته است ولی تفصیلی نداد و فرمود هر دو را دور بریزد و تیمم کند به خصوص در جایی که آب منحصر به دو آب مشتبه است، قهراً آب ارزش دارد و ریختن آن ضرری است. و همین طور در مورد جایی که شخص ناچار باشد که دو تا لباس کرایه کند که یکی از آنها پاک است تا با هر دو نماز بخواند و با این احتیاط نماز صحیح را انجام دهد نمی شود گفت که چون کرایه کردن دو دست لباس ضرر دارد پس قرعه بکشد و یک لباس کرایه کند. خلاصه از مجموع اینها و نظایرشان استفاده می شود که ما نمی توانیم به صرف توجه ضرر در موارد احتیاط دست از احتیاط بکشیم و آنها را مورد قرعه قرار بدهیم. اما مسئله حکم به قرعه در غنمی که یکی از آنها موطوء واقع شده، به دلیل آن نیست که صرف لزوم ضرر، احتیاط را برطرف می سازد، زیرا

اولاً: اگر ما مبنای عدم لزوم احتیاط را در شبهه غیر محصوره بپذیریم و مورد