نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 137

حقوق را نسبت به یکدیگر تعیین می کند، و روشن می کند که سلطه مالکی محدود به حدی است که دیگر مالکان یا صاحب حقوق از این سلطه متضرّر نشوند، و اصلاً به موارد رابطه خالق و مخلوق کاری ندارد، لذا در جایی که وضو گرفتن مستلزم تهیه آب می باشد که باید به قیمت گران تهیه شود، حق این است که وضو لازم می باشد و وظیفه مکلف به تیمّم منتقل نمی گردد.

بنابراین عدم لزوم احتیاط به خاطر ضرر مالی بدان وسعتی که مرحوم آقای حکیم فرموده اند صحیح نیست ولی در محدوده حقوق مردم، این مسئله صحیح می باشد.

ولی آیا با توجه به این مبنا هم می توان جریان قرعه را در این مسئله توجیه کرد.

6) اشکال در جریان قرعه در مقام:

گفتیم که جریان قاعده قرعه در مقام مبتنی بر این است که ادله «لا ضرر» لزوم احتیاط را بردارد، ولی به نظر می رسد که از این ادله چنین استفاده ای نمی شود، زیرا «لا ضرر» لزوم ضرر را در جایی برمی دارد که دیگری از این کار متضرّر نشود، در اینجا دوران امر بین این است که مکلف احتیاط کند و به هر دو خواهر مهریه بپردازد در نتیجه خودش قطعاً ضرر ببیند، یا این که احتیاط نکند و تنها یک مهریه بپردازد و مهریه گیرنده را با قرعه مشخص سازد، در اینجا مستحق واقعی مهر، احتمالاً ضرر می بیند، پس تزاحم بین ضرر قطعی و ضرر احتمالی است و ما دلیلی نداریم که به خاطر ضرر قطعی بتوان به دیگری ضرر احتمالی زد، البته اگر ضرر احتمالی را اصلی عملی همچون استصحاب عدم یا اصاله البرائت نفی کند، در جواز ارتکاب بحثی نیست، ولی در بحث ما ضرر احتمالی طرف علم اجمالی بوده و منجز می باشد در این صورت مشکل است که به دلیل لا ضرر بتوان تمسک کرد و به نظر می رسد که شبهه مصداقیه مخصّص این دلیل باشد، چون از تحت دلیل «لا ضرر»، مواردی که از جریان آن، ضرر به دیگری پیش می آید خارج شده است، بلکه اگر خروج این گونه