نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 140

3) نتیجه گیری از بحث مرحوم آقای داماد در این بحث و بررسی آن:

ما با اصل این مبنای مرحوم آقای داماد موافق بوده ولی می گفتیم که با الغاء خصوصیت نمی توان در تمام موارد علم اجمالی، تنجیز را نتیجه گرفت، چون در پاره ای موارد عرف به چنین الغاء خصوصیتی اطمینان ندارد که نمونه هایی از آن را در بحثهای گذشته ذکر کردیم

در این بحث هم می توان گفت که در جایی که لازمه احتیاط، متضرّر شدن مکلف به جهت حق الناس باشد، دلیلی بر الغاء خصوصیت نداریم، بنابراین علم اجمالی منجز نیست بنابراین باید مخالفت قطعیه هم جایز باشد، لذا می تواند به هیچ یک از دو خواهر مهر را نپردازد.

ولی به نظر می رسد که از مجموع روایات مختلف این معنا بدست می آید که انسان نمی تواند به خاطر این که خودش متضرر نشود، به دیگران ضرر قطعی بزند، بلکه در اینجا راههایی چون قرعه و تنصیف وجود دارد که با توجه به آنها مکلف اصلاً متضرّر نمی شود، و نمی توان گفت که این راهها را کنار بگذاریم و به دیگران ضرر قطعی وارد سازیم، لذا نسبت به اصل ذی حق بودن یکی از دو خواهر به نحو اجمالی می توان علم اجمالی را منجز دانست و نمی توان همچون سایر موارد شبهه بدویه اصل برائه را جاری کرد.

4) مناقشه در اطلاق مبنای مرحوم آقای داماد در بحث علم اجمالی:

گفتیم که ظهور ادله احکام واقعی در فعلیت حکم واقعی حتی در موارد شبهه بدویه است و ما به قرینه ادله اصول از این ظهور رفع ید می کنیم، مرحوم آقای داماد به قرینه غایت روایات حلّ «حتی تعرف الحرام منه بعینه»، که ظاهر در علم تفصیلی بوده، از ظهور ادلّه حکم واقعی در فعلیت رفع ید می کردند و بعد با ادله خاصه معارضه، تنجیز علم اجمالی را نتیجه می گرفتند.

ولی رفع ید به طور کلی از فعلیت احکام واقعی با قطع نظر از ادله خاصه محل