نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 141

اشکال است، چون ادله حلّ مربوط به شبهات تحریمیه بوده و نسبت به شبهات وجوبیه اطلاق ندارد، و بازگشت شبهه وجوبیه به شبهه تحریمیه به اعتبار حرمت ترک واجب چندان روشن نیست، بلکه قدر متیقن از ادله حل، افعال محرمه است نه تروک محرّمه

بنابراین در شبهات وجوبیه دلیل حاکمی نداریم که به خاطر آن از ظهور ادله احکام واقعی در فعلیت دست بکشیم، بنابراین طبق قواعد اولیه احتیاط در شبهات وجوبیه لازم است.

5) تطبیق بحث اصولی گذشته بر محل کلام:

با این تقریب می توان لزوم پرداخت دو مهر را بر شوهر نتیجه بگیریم ولی باید دید که آیا بنای عقلایی در این گونه موارد در کار هست که لزوم احتیاط را در جایی که مستلزم ضرر به خود شخص باشد (به خاطر حق مکلف دیگر) نفی کند، اگر چنین بناء عقلایی ثابت باشد، ما باید از فتوا به لزوم احتیاط دست بکشیم، چون عمومات ادله احکام اولیه نمی تواند رادع این گونه بناء عقلایی باشد، زیرا برای ردع بناء عقلاء باید دلیل خاص آورد و نمی توان به عمومات اکتفا کرد.

یکی از این قواعد عقلایی که برخی ادعاء کرده اند قاعده عدل و انصاف است.

6) آغاز بحث درباره قاعده عدل و انصاف:

قانونی که از آن با نام قاعده عدل و انصاف یاد می شود حکم می کند که مال مردّد بین الشخصین تنصیف می گردد، بر طبق این قاعده روایاتی هم وارد شده همچون موثقه سکونی: فی رجل استودع رجلاً دینارین و استودعه آخر دیناراً، فضاع دینار منهما قال یعطی صاحب الدینارین دیناراً و یقتسمان الدینار الباقی بینهما.(1)