کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 146

صفحه 146

بنابراین ما باید به قاعده قرعه رجوع کنیم(1) که قانونی است عام و اگر در مواردی حکم شرعی بر خلاف آن باشد تخصیص این قاعده است، و در جایی که تخصیص قاعده قرعه ثابت نباشد همچون مورد بحث ما، باید بدان استناد کرد.

2) توضیح کلام مرحوم آقای حکیم دربارۀ بحث میراث غرقی و مهدوم علیه:

با ذکر یک مثال ساده، کلام مرحوم آقای حکیم را توضیح می دهیم، پدر و پسری در یک حادثه غرق شده اند و نمی دانیم کدام زودتر و کدام دیرتر مرده است، و فرض هم می کنیم که هر یک وارث منحصر دیگری در طبقه اول می باشد، در اینجا اگر پدر، 3 هزار دینار داشته باشد و پسر هزار دینار، اگر پدر زودتر مرده باشد، 3 هزار دینار وی به پسر رسیده و سپس این 3 هزار دینار به همراه هزار دینار پسر، به ورثه پسر منتقل شده است، و اگر پسر زودتر مرده باشد، هزار دینار وی به پدر و سپس به همراه 3 هزار دینار پدر، به ورثه پدر منتقل می گردد.

بنابراین، ما نمی دانیم که مجموع 4 هزار دینار موجود ملک ورّاث پدر است یا ملک وراث پسر، پس طبق قاعده تنصیف باید آن را نصف کرده، 2 هزار دینار به

1- (1) (توضیح بیشتر) نقل صحیحه الحسین بن المختار در تأیید رجوع به قرعه و عدم مراجعه به قانون تنصیف مفید است. قال قال أبو عبد الله «علیه السلام» لأبی حنیفه: یا أبا حنیفه، ما تقول فی بیت سقط علی قوم و بقی منهم صبیان احدهما حر و الآخر مملوک لصاحبه، فلم یعرف الحر من المملوک، فقال ابو حنیفه: یعتق نصف هذا و یعتق هذا، و یقسم المال بینهما فقال أبو عبد الله «علیه السلام»: لیس کذلک و لکنّه یقرع بینهما فمن اصابته القرعه فهو حر و یعتق هذا فیجعل مولیً له (کافی 7/138:7، فقیه 5660/308:4، تهذیب 10/361:9، وسائل 33063/312:26 البته شاید استدلال به این روایت از جهاتی محل تأمل باشد، چون در مسئله عتق چه بسا تبعیض در عتق مرضی شارع مقدس نباشد به جهت خصوصیت خاص حریت و رقیت که تشریک بین آن دو چندان به صلاح نیست، لذا در پاره ای موارد که قسمتی از عبد آزاد می گردد، بقیه آن نیز بالسرایه آزاد می گردد. از سوی دیگر در این مسئله هم در مالک اختلاف می باشد و هم در ملک، و در موارد بحث ما، ملک مشخص است و مالک نامشخص، پس یکی را نمی توان به دیگری قیاس کرد.