نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 148

یا نصف آن را از یک کیسه و نصف آن را از کیسه دیگر بردارد، چون مالک واحد است و بین شقوق مختلف آن تفاوتی نیست.

و این تخییر بین شقوق گوناگون در جایی که ملک از دو سنخ هم باشد جریان دارد، و تا وقتی که مالک واحد است، حکم فرقی نمی کند.

در مسئله دوران امر بین قصر و اتمام، یا دوران امر بین وجوب و حرمت، مالک و ذی حق، خداوند - تبارک و تعالی - می باشد که بر عهده عبد حق اطاعت دارد و بنده باید احکام وی را امتثال کند، امتثال تمام احکام شرع (با فرض عدم ترجیح در ملاک حکم) یکسان می باشد، لذا موافقت قطعیه همراه با مخالفت قطعیه، با موافقت و مخالفت احتمالی مساوی است، بلکه بسیاری صورت دوم را متعین دانسته، تخییر استمراری را منکر شده اند.

اما اگر مالک متعدد باشد، حکم مسئله متفاوت است، در این صورت اگر توجه ضرر قطعی باشد ولی مردد بین متوجه شدن به هر دو مالک باشد یا به یکی از آنها، در این صورت حکم عقلایی بر تنصیف ضرر می باشد، به مثالی که در جلسۀ قبل آوردیم بازمی گردیم، کسی از دو نفر از هر یک صد دینار به امانت گرفته است، غاصبی از وی صد دینار مطالبه می کند، به حکم قانون عقلاء نمی تواند تمام این صد دینار را از مال یک نفر (با قرعه یا بدون آن) برداشت، بلکه این ضرر قطعی را نصف کرده، نیمی متوجه یک مالک و نیمی متوجه مالک دیگر می گردد.

به نظر می رسد که ضرر احتمالی هم همین حکم دارد، اگر مال در اختیار من است که نمی دانم از آنِ زید است یا عمرو، اگر تمام آن را به زید یا عمرو بدهم احتمالاً مال به مالک رسیده و احتمالاً هم مال به مالک نرسیده است، در اینجا بدون قرعه، ترجیح یکی بر دیگری بی تردید جایز نیست، چون ترجیح بلا مرجّح است، بلکه به نظر می رسد که عقلاء قرعه نمی کشند بلکه با تنصیف مال، رعایت حال هر دو مالک احتمالی را می کنند، به نظر می رسد موارد مختلف که در باب قضاء، ارث،