نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 149

صلح، ودیعه، حکم به تنصیف شده بر طبق همین قاعده عقلایی است، و مسئله ارث غرقی و مهدوم علیه حکم تعبّدی ویژه می باشد.

گفتنی است که قاعده عقلایی تنصیف از حکم عقلی اقتضائی ناشی شده، نه از حکم عقلی فعلی، لذا امکان جعل حکم مخالف از سوی شارع در این موارد وجود دارد، گاه شارع با عنایت به مصالح مهم تر، از قاعده تنصیف رفع ید می کند، بنابراین اگر حکم شرعی مخالف، ثابت شود از قاعده اقتضائی فوق دست می کشیم وگرنه، این قاعده متّبع است.

به هر حال، به نظر می رسد که عقلاء در این موارد طبق اصل اولی، تنصیف را بر قرعه مقدم می دارند، البته اگر طرفین دعوا خود به قرعه راضی شوند، بحث دیگری است. و مشکل خود به خود حل شده است.

4) نتیجه گیری بحث:

در محل بحث ما نسبت به مهریه، قاعده تنصیف حکم فرما می باشد. یعنی در مورد مهر هر یک از دو خواهر، امر مردّد بین این است که این مهر ملک زوج باشد یا ملک آن خواهر، بنابراین زوج موظّف است نصف مهر زن را بپردازد.

ب) بررسی ادامه کلام مصنّف:

1) متن عروه:

ثم مقتضی العلم الاجمالی بکون احداهما زوجه وجوب الانفاق علیهما ما لم یطلّق، و مع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لکل منهما، و ان کان بعد الدخول فتمامه، لکن ذکر بعضهم انّه لا یجب علیه الاّ نصف المهر لهما، فلکل منهما الربع فی صوره عدم الدخول و تمام احد المهرین لهما فی صوره الدخول و المسأله محل اشکال کنظائرها من العلم الاجمالی فی المالیات