نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 153

قواعد عمل کرده، حکم به بطلان هر دو عقد نمود، چون مرجّحی ثبوتی برای یکی از آنها در کار نیست، نسبت به واحد لا بعینٍ هم عمومات و اطلاقات ادلّه قاصر است، چون مصادیق آنها معیّنات می باشد، در نتیجه ادله نسبت به شمول هر دو عقد تساقط می کنند، لذا حکم به بطلان آنها می گردد.

البته در مورد عقد واحد روایتی وارد شده که زوج را در انتخاب یکی از دو خواهر مخیّر دانسته است.

4) نگاهی به کلمات فقهاء در سند روایت محلّ بحث:

محقق حلی این روایت را به علّت ضعف سند نپذیرفته، صاحب مدارک در نهایه المرام فرموده که روایت بنا بر نقل شیخ طوسی و کلینی به جهت ارسال ضعیف است، بلکه در نقل شیخ، علی بن السندی واقع است که مجهول الحال است و توثیق ندارد، ولی این روایت را صدوق در فقیه نقل کرده که نه ارسال دارد و نه ضعف سندی دیگر، بنابراین روایت از جهت سند صحیحه است.(1)

مرحوم آقای حکیم هم صحّت طریق فقیه را پذیرفته و دربارۀ اختلاف نقل آن با کافی و تهذیب بحثی نکرده اند ولی مرحوم آقای خویی متعرّض این بحث شده اند، ایشان این اشکال را مطرح ساخته اند که چون روایت مختلف نقل شده، برخی آن را مرسل و برخی مسند نقل کرده اند، لذا نقل مسند ثابت نمی گردد چون نتیجه تابع اخسّ مقدمتین بوده، روایت در حکم مرسل شمرده شده و ضعیف محسوب می گردد.

ایشان در پاسخ می گویند که نقل مرسل، در اینجا از درجه اعتبار ساقط است، چون راوی این نقل از ابن ابی عمیر، تنها ابراهیم بن هاشم است، ولی نقل مسند را همین ابراهیم بن هاشم به همراه عده ای دیگر نقل کرده اند، لذا وقتی خود ابراهیم بن هاشم به دو گونه مختلف نقل کرده، نقل مرسل ابراهیم بن هاشم نمی تواند با نقل