نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 171

به هر حال این گونه جمع بین روایت جمیل و روایت عنبسه بن مصعب جمعی عرفی است و عرف از قبول آن اباء ندارد، ولی حمل روایت جمیل بر صورت امساک به عقد جدید، بسیار حمل مستبعدی است و پذیرفتنی نیست، به ویژه با عنایت به این که در مورد مشابه آن در مسئله اسلام کافر، بی تردید شوهر در اختیار هر یکی از همسران خود مخیّر است و نیاز به عقد جدید ندارد.

گفتنی است که صورتی که در روایت جمیل حکم به تخییر شوهر شده، صورتی است که هر دو عقد، با یک صیغه انجام گرفته باشد(1) ، ولی اگر عقدها دو صیغه باشد، روایت شامل آن نمی گردد و باید حکم به بطلان هر دو عقد نمود، لحن کلام سید این است که حکم صورتی که عقدها با یک صیغه باشد با صورتی که عقدها با دو صیغه باشد (یکی توسط خود شخص و دیگری توسط وکیل او صورت گرفته) یکسان است یا در هر دو قائل به تخییر می شویم یا در هر دو صورت قائل به بطلان می گردیم، ولی این مطلب صحیح نیست، بلکه ما فقط به مورد روایت (صیغه واحده) اکتفاء می کنیم، در سایر موارد طبق قاعده حکم به بطلان هر دو عقد می کنیم.

د) عدم تعدّی حکم تخییر از اصیل به وکیل:

1) کلام مرحوم آقای خویی:

ایشان فرموده اند: اینکه ما تخییر را پذیرفتیم تنها مربوط به جایی است که تزویج اختین توسط شخص زوج انجام گیرد، اما اگر عقد یکی از آنان را خودش و عقد دیگری را وکیل زوج انشاء کند، چون تخییر خلاف قاعده است، نمی توان از مورد نص تعدی نمود بلکه باید به مورد روایت بسنده کرد. آنگاه می فرمایند: چون دایرۀ