نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 173

در مورد مقدمه دوم هم گفتنی است که انشاء توکیل اختصاص به موردی ندارد که عقد وکیل، فی علم الله صحیح است، بلکه اگر وکیل بر طبق موازین ظاهری رفتار کند، وکالت عقد وی را شامل می گردد هر چند این عقد فی علم الله باطل باشد، البته اگر پس از انجام عقد از سوی زوج، وکیل با علم به این جهت بخواهد خواهر او را بگیرد، یا زن پنجم را به عقد درآورد، وکالت زوج، این مورد را نمی گیرد چون بر خلاف موازین ظاهری می باشد و وکیل از قواعدی که متعارفاً از سوی زوج قرار داده می شود تعدی کرده است، ولی در موردی که وکیل بر طبق همان قواعد متعارف رفتار کرده باشد، نمی توان مورد وکالت را ضیق دانست هر چند در اثر عدم توجه، همزمان عقدی هم از سوی زوج صورت گرفته باشد.

3) تقریبی از استاد مد ظله در تصحیح عقد اصیل:

ما به تقریب دیگری می توانیم عقد اصیل را تصحیح کنیم، با این مقدمه که طبق قواعد اولیه هر عقدی به گونه معیّن صحیح می باشد، و صحت «احدهما لا بعین» خلاف قواعد اولیه است، و ادله هم که تخییر را ثابت می کند (و در نتیجه عقد صحیح، قبل از اختیار زوج، ثبوتاً متعیّن نیست) بر خلاف قواعد اولیه است.

با توجه به این مقدمه می گوییم که در اینجا چهار صورت عقلاً تصویر می گردد:

1 - هر دو عقد صحیح باشد، 2 - هر دو عقد باطل باشد، 3 - فقط عقد اصیل صحیح باشد، 4 - فقط عقد وکیل صحیح باشد، نادرستی صورت اول روشن است، همچنین صورت چهارم، چون لازمه آن زیادی فرع بر اصل می باشد، اگر قرار باشد شارع یکی از این دو عقد را تصحیح کرده باشد، آن عقد، عقد اصیل است، نه عقد وکیل، چون عقد وکیل وجود تنزیلی عقد اصیل است و عرفاً نمی توان وجود تنزیلی را از وجود