نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 174

حقیقی استوارتر انگاشت، بنابراین امر مردّد بین دو صورت دوم و سوم است و در هر دو حال، عقد وکیل قطعی البطلان است و عقد اصیل مشکوک البطلان، پس می توان با اصاله العموم یا اصاله الاطلاق حکم به صحت عقد اصیل کرد چون با توجه به قطعی البطلان بودن عقد وکیل، این عقد مشمول عموم یا اطلاق نیست تا تعارضی پیش آید.

4) بررسی تقریب فوق:

ما نظیر این تقریب را در سایر مباحث ذکر می کردیم، مثلاً در بحث تعارض ادله در بررسی تعدی یا عدم تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه می گفتیم که دلیل غیر ذو المزیه قطعی السقوط است، پس با اصاله العموم یا اصاله الاطلاق اعتبار دلیل ذو المزیه اثبات می گردد.

ولی در آن مورد می گفتیم که این تقریب، تنها تقریبی صناعی است و عرف متوجه این گونه تقریبات نیست، و در اعتبار اصاله الاطلاق یا اصاله العموم به نظر ما اطمینان نوعی شرط است و مجرّد ظن کافی نیست، شاهد اطمینان نداشتن عرف در این موارد این است که در این گونه موارد، عرف متحیر می گردد و سؤال از وظیفه می کند، سؤالهای روات در اخبار علاجیه خود دلیلی خوب بر عدم اطمینان عرف می باشد.

به هر حال اگر بنا باشد تقریبی بر تصحیح عقد اصیل بشود، تقریب ما از تقریب مرحوم آقای خویی بهتر است، ولی تقریب ما نیز محل اشکال است.

بنابراین در تمام صورتهای مسئله (غیر از مورد نص) هر دو عقد باطل است و فرقی بین عقد اصیل و عقد وکیل نیست. «* و السلام *»