نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 178

بگوییم مرحوم سید مرتکب دو اشتباه شده است، یکی اینکه متوجه نشده که تعبیر «شک در سبق و اقتران» هر دو فرض یعنی شک ثنائی الاحتمال و شک ثلاثی الاحتمال را شامل می شود و اشتباه دیگر اینکه در بیان فروع مسئله فقط به شقوق ثلاثی الاحتمال می پردازد و متعرض شقوق ثنائی الاحتمال نمی شود با اینکه شک ثنائی الاحتمال فرض نادری نیست. بنابراین اگر نخواهیم این دو اشتباه را به مرحوم سید نسبت دهیم باید بگوییم که سید مطلقاً قائل به بطلان عقدین هستند خواه شک ثنائی الاحتمال باشد و خواه ثلاثی الاحتمال.

3) آغاز بررسی صور مسئله و فرمایش مرحوم آقای حکیم:

بحث را ابتدا در شک ثنائی الاحتمال مطرح می کنیم. مثلاً شک داریم که آیا عقد هند و زینب مقارن یکدیگر واقع شده یا عقد هند مقدم بوده است. و همین طور در آن مسئله دیگر اگر شک کردیم عقد زید و عقد عمرو با این زن مقارن هم واقع شده اند یا عقد زید مقدم بوده است. در این مسئله، آن عقدی که احتمال سبق او را نمی دهیم روی همه مبانی بلا اشکال باطل است و عقد مقترن هم باطل است، پس در مورد شک که نمی دانیم عقد زید مقدّم بوده یا مقارن، فقط احتمال صحّت عقد زید را می دهیم و عقد عمرو معلوم البطلان است. در آن مسئله اول هم بر مبنای سید «رحمه الله» همین طور است یعنی چون احتمال تقدم عقد زینب را نمی دهیم قطعاً باطل است و فقط عقد هند است که احتمال صحّتش را می دهیم، اما طبق مبنای آقای حکیم «رحمه الله» و آقای خویی «رحمه الله» و بیشتر قدما، صورت مسئله این خواهد شد که شک می کنیم آیا عقد هند تعییناً صحیح است یا باید حکم به تخییر کنیم که شوهر مخیّر باشد در انتخاب یکی از دو خواهر چون این آقایان در فرض تقارن دو عقد، مبنای تخییر را قبول دارند. با توجه به این مقدمه، بیان آقای حکیم «رحمه الله» این است که ما با دو وجه می توانیم صحّت عقد هند را اثبات کنیم، یکی اصاله الصحّه و دیگری استصحاب، یعنی چون شک داریم که آیا عقد زینب مقارن بوده یا متأخر،