نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 179

صفحه 179

به وسیله استصحاب احتمال مقارنت را نفی کنیم.(1)

4) نظر استاد (مد ظله) دربارۀ فرمایش آقای حکیم:

در مورد اصاله الصحه بحث چندانی وجود ندارد. فقط باید به این سؤال جواب دهیم که آیا در مواردی که خود شخص می داند متوجه نبوده، می تواند در عمل خودش اصاله الصحه جاری کند یا نه؟ ما قبلاً از کلام مرحوم سید استفاده کردیم که اصاله الصحه را در این صورت جاری نمی داند. البته به نظر ما این طور آمد که وقتی پای شخصی دیگر در کار است، اصاله الصحه در عمل خود شخص همچون اصاله الصحه در عمل غیر است و در آن احتمال تذکّر شرط نیست و در صورت علم به عدم تذکر هم اصاله الصحه جاری می شود. پس می توان در ما نحن فیه با اصاله الصحه نتیجه گرفت که عقد هند صحیح است.

اما نسبت به استصحاب، اشکالی که در بیان آقای حکیم به ذهن می آید این است که ایشان و همین طور مرحوم سید که بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ فرق می گذارند چرا در این مسئله بدون آنکه تفصیل بدهند، استصحاب را مصحّح عقد هند دانسته اند، با اینکه علی القاعده فروض مسئله مختلف است. اگر عقد هند معلوم التاریخ باشد و عقد زینب مجهول التاریخ، در این صورت می توانیم در عقد زینب استصحاب عدم جاری کنیم و عقد مقارن عقد هند را با استصحاب نفی کنیم و صحّت عقد هند را نتیجه بگیریم. اما در عکس این فرض که عقد هند مجهول التاریخ باشد و عقد زینب معلوم التاریخ نمی توانیم نسبت به عقد زینب استصحاب جاری کنیم چون آقای حکیم استصحاب در معلوم التاریخ را جاری نمی دانند در فرض مجهولی التاریخ هم به دلیل تعارض دستمان از استصحاب کوتاه می شود،


1- (1) قابل ذکر است که مرحوم آقای حکیم در بحث اینجا یعنی جمع بین الاختین فقط تفصیل مربوط به ثنائی الاحتمال و ثلاثی الاحتمال را مورد بحث قرار داده و در بحث بعدی یعنی اجتماع رجلین فقط تفصیل مربوط به معلوم التاریخ و مجهول التاریخ را مطرح کرده اند، در حالی که به نظر می رسد این دو تفصیل در هر دو مسئله باید مورد بحث قرار گیرد.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه