نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 182

صحت عقد معلوم التاریخ کرد چون فقط احتمال تقدم و تأخر هر یک از دو عقد را می دهیم، لذا در مجهول التاریخ استصحاب جاری می کنیم و صحّت عقد معلوم التاریخ را نتیجه می گیریم. ولی بحث مرحوم سید در جایی است که احتمال مقارنت دو عقد را هم می دهیم و لذا برای اینکه حکم به صحت عقد کنیم باید احتمال مقارنت را نفی کنیم، اما این احتمال را نمی توانیم نفی کنیم چون وجداناً این احتمال وجود دارد و با اجرای اصل نیز نمی توانیم آن را نفی کنیم زیرا بطلان دو عقد متقارن از باب حکم عقل است که ترجیح بلا مرجّح را باطل می داند و می دانیم که ادلّه ای مثل دلیل اصاله الصحّه یا استصحاب فقط ناظر به احکام شرعی هستند، نه احکام عقلی. لذا با این قبیل ادلّه و اصول نمی توانیم به نفی و اثبات امور عقلی بپردازیم و در نتیجه، چون احتمال مقارنت هیچ دافعی ندارد، مقتضای اصاله الفساد این است که در همۀ فروض حکم به بطلان کنیم، همانطور که مرحوم سید فرموده است.

7) اشکال استاد (مد ظله) به مرحوم آقای گلپایگانی:

اشکال فرمایش آقای گلپایگانی این است که بطلان عقد اختین را از باب حکم عقل دانسته اند، در حالی که این مطلب از شئون شارع است و ما آن را از آیه قرآن فهمیده ایم. این حکم شرع است که گفته اگر عقد اختین تدریجی شد دومی باطل است و اگر دفعی و مقارن شد هر دو باطل است (بر طبق مبنای سید). اگر شارع حکم نداشت، به هیچ وجه، حکم به بطلان نمی کردیم. از جهت حکم عقل هیچ مانعی نبود که هر دو عقد صحیح باشد و بطلان دومی یا بطلان هر دو مستند به حکم شارع است لذا اصاله الصحّه و استصحاب می توانند به آن ناظر باشند. بعلاوه، همانطور که در مباحث قبلی بیان شد، حتی در مواردی که تنزیلی صورت می گیرد و منزّل علیه امری عقلی است همین که منزّل، امری شرعی باشد کافی است که حکم را از شئون شارع بدانیم. مثلاً حجیت قطع به حکم عقل است. اگر بگویند ظن به منزلۀ قطع است در حجّیت، نمی توانیم بگوییم این از شئون شارع نیست.