نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 184

شک می کند، مقتضای استصحاب این است که نماز صحیحی خوانده نشده است.

با وجود این، هیچ کس این استصحاب را معارض با استصحاب طهارت نمی داند.

چون شکی که موضوع این استصحاب است، مسبّب از شک در طهارت است و با اجرای اصل در شک سببی، شکی در ناحیۀ مسبّب باقی نمی ماند. در ما نحن فیه هم با همین بیان می گوییم اصلی که صحّت أحد العقدین را بالخصوص اثبات می کند اصل سببی است و بر اصل مسبّبی یعنی اصلی که می گوید عقد صحیحی واقع نشده، حکومت می کند. و چون اصل سببی علی المبنی فقط در عقد مجهول التاریخ جاری می شود و صحّت عقد معلوم التاریخ را نتیجه می دهد، لذا باز به همان نقطه اول می رسیم که لازم بود بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفصیل داده شود و در نتیجه، اشکال به سید «رحمه الله» وارد است.

اینها بنا بر مبنای سید «رحمه الله» بود که قائل به بطلان دو عقد مقارن است. مثلاً در شک ثلاثی الاحتمال، اصل را در مجهول التاریخ جاری می کنیم و تقدم و مقارنت آن را نفی می کنیم و صحت عقد معلوم التاریخ را نتیجه می گیریم، بدون آنکه تخییری در کار باشد. یا در شک ثنائی الاحتمال که مثلاً نمی دانیم عقد هند مقدّم است و یا هر دو مقارن با یکدیگرند اگر عقد هند مجهول التاریخ باشد استصحاب را در آن جاری می کنیم و احتمال سبق را نفی می کنیم، اما احتمال مقارنت را نمی توانیم نفی کنیم چون یقین داریم که عقد هند متأخر نبوده است. ولی مشکلی که در این استصحاب وجود دارد این است که با نفی احتمال سبق نمی توان مقارنت را اثبات کرد - مگر بنا بر اصل مثبت - لذا با این استصحاب نمی توان تخییر را نتیجه گرفت و در نهایت باید بر طبق اصل اوّلی، حکم به فساد عقد زینب کنیم. همچنین در سایر فروض اگر اصل جاری نشد یا مبتلا به معارض بود، مرجع نهایی اصاله الفساد خواهد بود. (1)«* و السلام *»