نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 187

تحریم النکاح من الاحکام الإنسانیه لا من الاحکام الشرعیه تعبد(1)

راجع به قسمت اول که فرمودند ظاهر بعضی از روایات این است که در باب زنا، نسب واقعاً (در مقابل ظاهراً) منتفی است، ایشان دو روایت را ذکر می کنند و بعد می فرمایند مانند آنها نیز وجود دارد.

یکی از آن دو روایت، روایت نبوی معروف است که «الولد للفراش و للعاهر الحجر»(2) که ظاهرش این است که از عاهر (زانی) ولد واقعاً نفی شده (عبارت مرحوم آقای حکیم: «فان الظاهر منه انه وارد فی مقام بیان الحکم الواقعی من نفی النسب عن العاهر واقعاً)

روایت دومی که ایشان ذکر می کنند و می فرمایند، صریح در نفی نسب است صحیحه حلبی است. عن ابی عبد الله «علیه السلام» قال «أیما رجل وقع علی ولیده قوم حراماً، ثم اشتراها، فادعی ولدها فانه لا یورّث منه شیء، فان رسول الله «صلی الله علیه و آله» قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا یورّث ولد الزنا الاّ رجل یدّعی ابن ولیدته.

مرحوم آقای حکیم می فرمایند در این روایت با فرض اینکه «ولد الزنا» است از او احکام منتفی شده است. (عبارت مرحوم آقای حکیم: فان قوله «و لا یورث ولد الزنا» کالصریح فی ولد الزنا الواقعی

4) بررسی کلام مرحوم آقای حکیم توسط استاد مد ظله:

به نظر ما این دو روایتی که مرحوم آقای حکیم ذکر نموده و فرموده اند که از آنها استفاده می شود که احکام ولدیّت، از ولد الزنا واقعاً، نفی شده است، نمی تواند دلیل بر آن مدعا باشد.