نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 190

در این صورت حضرت فرموده اند ولد، متعلق به مالک اولی است، پس این هم یک حکم ظاهری خواهد بود و استشهاد حضرت به روایت نبوی هم (که آن هم حکم ظاهر است) بدین معنا است که ما نحن فیه هم مصداقی برای همان حکم ظاهری است. تنها مطلبی که در اینجا باقی می ماند این است که اگر مسئله مربوط به فرض شک است پس چرا حضرت صریحاً به «ولد الزنا» تعبیر کرده اند؟ پاسخ این هم این است که با توجه به قرائنی که ذکر شد مرا د از ولد الزنا در اینجا یعنی ولدی که پس از زنا متولد شده است.(1)

بنابراین حاصل کلام تا به اینجا این می شود که: با توجه به اینکه شارع مقدس در باب «ولد» حقیقت شرعیه ای را نیاورده است و اصطلاحی را جعل نکرده است و از نظر متفاهم عرفی نیز در مورد ولد الزنا، عناوین «ولد» و «ابن» و «بنت» و مانند آن صادق است و تنها شارع در مسئله ارث از ولد الزنا، نفی ارث کرده است. نتیجه این می شود که در مسئله ما نحن فیه یعنی موردی که هر دو خواهر یا یکی از آنها متولد از زنا باشند حکم حرمت جمع یا وطئ بین اختین مترتب است.

مرحوم آقای حکیم در پایان کلامشان می فرمایند و لیکن ما از ادله و راههای دیگری می توانیم بگوییم که مسئله ولد تابع عرف است یکی از آن ادله این است «ان تحریم النکاح من الاحکام الانسانیه لا من الاحکام الشرعیه تعبداً»

این کلام مرحوم آقای حکیم نیز صحیح نیست، زیرا در مسئله نکاح، حد و حدودی از ناحیه شارع تعیین شده است. و در مواردی شارع احکام زوجیت و مسائل مربوط به آن را مترتب ندانسته است مثلاً اگر فرض کنید عرف، زنی را زوجه حساب می کند ولی شارع آن را زوجه نمی داند (مثل خامسه) در این مورد احکام