نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 191

زوجیت مترتب نیست و نمی شود گفت مادر او نیز ام الزوجه و حرام ابد است و مانند آن و همچنین حدود دیگری که شارع در باب نکاح معتبر دانسته است.

بنابراین، صرف اینکه تحریم نکاح از احکام انسانی است نمی تواند دلیل باشد، بلکه شارع می تواند در مواردی احکام خود را اعتبار نکند و به عنوان مثال از ولد الزنا، به اعتبار احکام نفی ولد نماید.

در مورد خود جمع بین اختین، اگر دو نفر عرفاً خواهر به شمار آیند، ولی شارع این اخوّت را امضاء نکرده باشد بی شک جمع بین آن دو مانعی ندارد وقتی در اخوّت مشروع، ملاک حکم شرع است چطور می توان در مورد اخوّت از راه زنا، ملاک را حکم عرف دانست نه حکم شرع؟!

خلاصه در موضوعات همچون اخوّت، بنوّت، زوجیت، در همگی میزان شرع است نه نظر عرفی که شرعاً امضا نشده است.

بنابراین، استدلال صحیح در مسئله همان بود که در مسئله زنا دلیلی نداریم که شرع بر خلاف نظر عرف حکمی کرده باشد و ادلّه ذکر شده قصور دارد.

ب) بررسی مسئله 48: اذا تزوّج الأختین ثم طلّقها طلاقاً رجعیاً

1) متن مسئله:

اذا تزوّج الأختین ثم طلّقها طلاقاً رجعیاً، لا یجوز له نکاح الأخری الاّ بعد خروج الاولی عن العدّه، و أما اذا کان بائناً بأن کان قبل الدخول، او ثالثاً او کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب،(1) او بالخلع، او المباراه، جاز له نکاح الأخری و الظاهر عدم صحه رجوع الزوجه فی البذل بعد تزویج أختها کما سیأتی الخلع إن شاء الله

نعم، لو کان عنده إحدی الأختین بعقد الانقطاع و انقضت المدّه، لا یجوز له - علی الأحوط - نکاح أختها فی عدّتها و ان کانت بائنه، للنص الصحیح، و الظاهر انه کذلک اذا وهب مدّتها و ان کان مورد النص انقضاء المدّه.