نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 201

بهتری از کافی در دست داشته باشد. علاوه بر اینکه در اینجا کلمۀ «بارأت» مناسب تر است. زیرا راوی سؤال از حکم انواع جدایی به وسیلۀ طلاق می کند و چون طلاق مبارات یکی از آنها است مناسب آن است که بعد از خلع، قسم دیگری از طلاق که مبارات است و تا حدودی مشابه خلع می باشد ذکر شود نه مطلق جدایی و بینونت. لذا جدایی به انقضاء مدت در متعه که طلاق محسوب نمی شود اصلاً از موضوع سؤال خارج است و در نتیجه روایت حلبی به حسب نسخ صحیح مطلق نخواهد بود.

3) دفاع استاد (مد ظله) از اطلاق مطلقات و رد دو اشکال مذکور:

پیش از بررسی روایت أبو الصباح کنانی اشاره می کنیم که از تعلیل در روایتی که أبو بصیر و زراره و ابو اسامه نقل می کنند می توان حکم را مطلقاً در هر جایی که مرد حق رجوع نداشت جاری دانست.

متن روایت: عن زراره و... عن ابی بصیر و... عن ابی اسامه جمیعاً عن أبی عبد الله «علیه السلام» قال: المختلعه اذا اختلعت من زوجها و لم یکن له علیها رجعه حلّ له ان یتزوج اختها فی عدتها(1)

در این روایت قید «و لم یک له علیها رجعه» احترازی نیست زیرا اصلاً طلاق خلع بر دو قسم نیست که در یکی حق رجوع باشد و در دیگری چنین حقی برای مرد نباشد تا این قید احتراز از یک قسم آن باشد. پس آوردن این قید برای بیان تعلیل حکم است بدین جهت در غیر طلاق خلع نیز هر جا که حق رجوع نبود مانند مسئلۀ ما نحن فیه به دلیل عموم تعلیل حکم را جاری می دانیم.

بلکه در روایت دیگر أبو بصیر یا روایت أبو الصباح که سؤال و جواب از خطبه شده نیز می توان جواز ازدواج و تعمیم آن به غیر طلاق خلع را استفاده کرد.

متن روایت: محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن ابی بصیر عن أبی عبد الله «علیه السلام» قال: