نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 214

فرموده باشد. لذا از نظر حکم، ملازمه ای بین دو صورت نیست، و هر دسته از روایات، متعرض یکی از دو صورت می باشد. و به هر حال، روایات برید و زراره بدون معارض بوده، و تمسک به آنها در موارد خودشان بی مانع است، و وجهی برای حمل آنها بر کراهت دیده نمی شود.

5) کلام مشترک مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم در مورد بیگانه بودن روایات برید و زراره از محل بحث:

مرحوم آقای حکیم پس از اشاره به مسئله اعراض اصحاب، مشترکاً با مرحوم آقای خویی، علّت فتوی ندادن مرحوم سید را بیگانه بودن روایات برید و زراره از مسئله مورد بحث دانسته اند. زیرا موضوع این دو روایت، وطی است در حالی که موضوع مسئله مورد بحث ما تزویج می باشد.(1)

6) نظر استاد (مد ظله):

همان طور که این دو بزرگوار فرموده اند، این دو روایت مبیّن حکم ما نحن فیه نبوده، و از محل بحث خارج است. البته بعضی خواسته اند با استفاده از تسلّم بر یک کبرای کلّی، حکم مسئله مورد بحث را از این دو روایت اخذ نمایند، بدین صورت که: این مسئله مورد تسلّم فقها است که در هر مورد که برای شوهر، بقاءً مباشرت با زوجه اش جایز نباشد، حدوثاً نیز عقد وی جایز نخواهد بود، لذا می توان با استفادۀ حکمِ عدم جواز مباشرت از این دو روایت، حکم عدم جواز تزویج را نیز نتیجه گیری کرد.

اما این استدلال نیز تمام نیست. زیرا همانطور که سابقاً عرض کرده ایم، چنانچه حرمت مباشرت، الی الابد باشد، عرفاً می توان به مفاد این کبری ملتزم شد، لیکن اگر حرمت، موقّت باشد - کما اینکه مباشرت مرد با زوجه اش در ایام حیض موقّتاً جایز