نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 225

بر خلاف فتوایش باشد نقدش را همراهش ذکر می کند و هر جا که حاشیه نزند معنایش این است که بر طبق آن فتوی می دهد. بعد مواردی را از علل و عیون و فقیه ذکر می کند که در آنها صدوق بر روایات تعلیقه زده تا نشان دهد رویه مرحوم صدوق اینگونه بوده است.

3) ادامه کلام صاحب حدائق:

ایشان این نکته را هم مطرح می کند که اگر مسئله ای در دوره های قبل اجماعی باشد اشکالی ندارد که فقهای طبقه بعد مخالفت کنند، چه رسد به مسائلی که در دوره های قبل مسکوت بوده و اصلاً مطرح نشده است. لذا حتی اگر مرحوم صدوق قائل به تحریم نباشد مضرّ نخواهد بود و ما می توانیم صرفاً بر اساس روایت فتوی بدهیم.

صاحب حدائق در مقام بیان نظر خود می فرماید: یک وقتی این قضیۀ جمع بین فاطمیتین واقع شده بود. سلیمان بن علی بحرانی موسوم به محقق بحرانی فرموده بود یکی را طلاق بدهد. بعضی دیگر از اخباریین هم همین را گفته بودند. امر به طلاق یکی از دو زن معنایش این است که اینها جمع بین فاطمیتین را تکلیفاً حرام می دانسته اند اما وضعاً هر دو عقد را صحیح می دانسته اند. اما خود صاحب حدائق می گوید: حق این است که این مسئله مثل مسئله جمع بین الاختین است یعنی باید حکم به بطلان عقد دوم بکنیم و نیاز به طلاق ندارد.(1)

د) نظر استاد (مد ظله) در مسئله:

اشاره

در اینجا چند جهت وجود دارد که باید روشن شود.

1) حکم وضعی در مسئله: