نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 226

ظاهراً غیر از صاحب حدائق هیچ کس قائل به بطلان عقد دوم نشده است.

مرحوم سید هم در عروه می فرماید: حتی اگر قائل به حرمت شویم، عقد دوم را باطل نمی دانیم و حق با ایشان است. وجه این مطلب همانگونه که آقای خویی فرموده این است که اگر بنا بر بطلان عقد باشد، دیگر معنا ندارد که امام «علیه السلام» بفرماید جمع بین فاطمیتین حضرت فاطمه «علیها السلام» را به مشقت و ناراحتی می اندازد.

چون فرض این است که عقد دوم اثری ندارد، لذا مشکلی پیش نمی آید تا حضرت ناراحت شود. پس نفس این تعبیر که حضرت به مشقت می افتد کاشف از این است که هر دو عقد صحیح است و انواع مشکلات و دعوا و مرافعه هایی که ممکن است پیش بیاید باعث ناراحتی حضرت می شود.

2) شیخ صدوق «رحمه الله» و قول به حرمت:

اینکه صاحب حدائق به شیخ صدوق نسبت داده که قائل به حرمت است، نسبت درستی نیست. اولاً به لحاظ کبروی نمی توانیم بگوییم هر جا صدوق حاشیه نزده معنایش این است که بر طبق روایت فتوی می دهد. بین قبول روایت و ردّ روایت یک حدّ وسطی وجود دارد که صاحب حدائق به آن توجه نکرده است. ما این مقدار را می توانیم قبول کنیم که اگر روایتی از نظر صدوق «رحمه الله»، باطل و غیر قابل اسناد به معصوم باشد، ایشان حاشیه می زند، لذا از حاشیه نزدن می توانیم بفهمیم که حکم به بطلان روایت نمی کند اما اینکه حکم به صحت هم می کند و بر طبق آن فتوی می دهد، این قابل اثبات نیست. چه بسا مواردی که برای ایشان مشکوک بوده، نه اعتقاد به بطلان آنها داشته و نه اعتقاد به صحت آنها و در عین حال، آنها را نقل می کند. مثلاً چطور می توانیم بگوییم تمام عللی را که صدوق در علل ذکر کرده معتقد به صحت آنها بوده است. البته در عیون(1) گاهی تعبیر می کند این روایت را