نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 23

«لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاریاً أو اجباریاً أو اضطراریاً»

مراد مرحوم سید از اجباری، اکراهی است نه جبر در مقابل اختیار یعنی گاهی زنا در اثر تهدید و فشار شخصی صورت می گیرد زنای اکراهی و به تعبیر مرحوم سید قدس سرّه اجباری است و گاهی در اثر فشار حوادث و پیش آمدها رخ می دهد که زنای اضطراری است (به همان اصطلاح فقهی) و اگر در اثر فشار نباشد زنای اختیاری است پس مراد از اختیار اختیار فقهی است که می گویند: من شرائط العقد الاختیار فلا یصح بیع المکره... و اختیاری در مقابل جبر (مسلوب الاختیار) منظور نیست و زنای بدون اراده را در عبارت بعد مطرح می کنند مثلاً اگر زانی خواب باشد.

در هر حال مرحوم سید می فرمایند: در نشر حرمت فرقی نیست که زانی در عمل زنا معذور باشد یا خیر. خوب، در این که به این عمل زنا گفته می شود بحثی نیست منتهی بحث در این است که چنین زنایی هم نشر حرمت می کند یا خیر؟

دلیل نشر حرمت در زنای شخص معذور

ادله ای که دلالت می کند زانی نمی تواند مادر یا دختر مزنی بها را بگیرد یا روایاتی می گوید پدر و پسر زانی نمی توانند خود مزنی بها را بگیرند، این ادله اطلاق دارد و اطلاقش شامل زنای اکراهی و اضطراری هم می شود و تابع ثبوت حکم تکلیفی نیست و حدیث رفع حکم تکلیفی و مؤاخذاتی که تابع حکم تکلیفی است بر می دارد خواه دنیوی و خواه اخروی. بنابراین زنای اجباری یا زنای بچّه، حدّ ندارد و عقاب اخروی هم ندارد لکن نشر حرمت چون دائر مدار حکم تکلیفی نیست ثابت است.

فرمایش مرحوم آقای خویی رحمه الله

ایشان می فرمایند باید بین احکام زانی و احکام مزنی بها تفصیل بدهیم و بگوییم