نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 24

در زنای اجباری یا اضطراری زانی می تواند مادر یا دختر مزنی بها را بگیرد ولی مزنی بها نمی تواند با پدر یا پسر زانی ازدواج کند. امّا جواز نکاح زانی با مادر و خواهر مزنی بها به این جهت است که هر چند اطلاقات ادلۀ نشر حرمت شامل زنای اجباری، و اضطراری هم می شود لکن حدیث رفع به دو تقریب حرمت نکاح را بر می دارد:

الف چون مرفوع به حدیث رفع اختصاص به احکام تکلیفی و مؤاخذه ندارد بلکه حدیث رفع احکام وضعی را هم بر می دارد و مفاد حدیث این است که عملی که عن اکراه صادر شده باشد شرعاً کأن لم یکن محسوب می شود نه حکمی بر آن بار می شود و نه عقوبتی مگر موردی که دلیلی بر ثبوت حکم در خصوص عناوین مأخوذه در حدیث رفع داشته باشیم مانند قتل خطائی و چون در مورد زنای اکراهی و اضطراری بالخصوص دلیل خاصّی بر ثبوت نشر حرمت نداریم مقتضای اطلاق حدیث رفع، رفع حرمت نکاح است.

ب بگوییم حدیث رفع، فقط عقوبت و مؤاخذه را بر می دارد لکن چون حرمت نکاح مادر و دختر مزنی بها بر زانی حکمی عقوبتی است، لذا اگر زنا اکراهی یا اضطراری باشد حدیث رفع این حکم عقوبتی را بر می دارد نتیجه آن که به خاطر حدیث رفع نکاح زانی با مادر و دختر مزنی بها جایز است اگر زنا اکراهی یا اضطراری باشد.

اما حرمت نکاح مزنی بها با پدر و پسر زانی حدیث رفع رافع حرمت ابدی نیست چون این حدیث ارفاقی است بر شخص مکره و مضطرّ و... و اصلاً ناظر به دیگران نیست بنابراین اطلاق ادلۀ حرمت مزنی بها بر پدر و پسر زانی محکّم است و حکم می کنیم که آنها نمی توانند با مزنی بها ازدواج کنند.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی رحمه الله

اگر گفتیم که چهار حکمی که در این باب هست یکسان است و باب زنا از ملحقات باب مصاهرت است و یک نوع قرب و نزدیکی در تمام این موارد فرض