نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 278

3) جمع بندی نهایی مسئله

به اشباه و نظایر مسئله یعنی سایر عقود هم که مراجعه می کنیم عربیت در آنها شرط نیست. باب نکاح مثل بابهای دیگر است مثلاً اگر کسی بخواهد عبدی را تملّک کند می تواند با هر زبانی آن عبد را بخرد و سپس می تواند آن عبد را با هر زبانی آزاد کند در باب نکاح و طلاق اگر نگفتند صیغه نکاح باید عربی باشد آنچه که به ذهن متعارف اشخاص می آید این است که به همین روشی که در سایر عقود عمل می کنند می توانند انشاء نکاح نمایند. و چون از نظر عرفی برای صیغه، طریقت می فهمند لذا روایاتی که می فرماید: «تقول أتزوجک...» متعارف اشخاص، می فهمند چون مخاطبین عرب بوده اند تبادل افکار و تصمیمات آنها با زبان عربی صورت می گرفته و خصوصیتی از آن استفاده می کنند و اگر خصوصیت داشته باشد باید تصریح کنند.

قابل ذکر است که این مطلب با اعتبار لفظ و صیغه در باب نکاح نقض نمی شود و نمی توان گفت: اصل اعتبار لفظ هم طریقت دارد پس چرا قائل نشویم که معاطات در باب نکاح صحیح است؟

زیرا قبلاً گذشت که مسئلۀ اعتبار لفظ مورد تسلّم است و مسئلۀ معاطات اصلاً معنون نبوده است مگر در این اواخر که بعضی آن را مطرح کرده اند. همه از اول دنبال شرایط صیغه رفته اند دعوای اجماع هم که بر اعتبار صیغه زیاد شده است.

نتیجۀ نهایی اینکه عربیت در اجرای صیغه شرط نیست اما از اصل اعتبار صیغه نمی توان رفع ید کرد.

4) تکمیل بحث اعتبار ماضویت در صیغۀ نکاح

در مستمسک مرحوم آقای حکیم رحمه الله و کتابهای سابق بر آن هم هست که چهار دلیل ذکر کرده اند.