نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 296

بودن توافق کنند و صیغه را به همین شکل اجرا کنند، ادله امضاء عقود شامل آن می شود. لذا اگر کسی از جانب مرد و زن هر دو ولایت یا وکالت مطلق داشت می تواند با یک صیغه، عقد را اجرا کند، ولی اگر قائل شویم که در عقد نکاح باید یکی اصیل (موجب) و دیگری تابع (قابل) باشد، طبیعتاً عقد را هر چند یک نفر اجرا کند اما باید با دو انشاء جدای از یکدیگر (ایجاب و قبول) برگزار کند. چون شیء واحد نمی تواند هم اصل باشد و هم فرع، بنابراین، نه تنها وکیل و ولیّ بلکه اگر مالک هم بخواهد کنیزش را به عقد ازدواج عبدش درآورد، باید ایجاب و قبول داشته باشد.

بر این اساس، در صورتی که مرد بگوید «تزوجت» و زن پس از او بگوید «زوجت» بر خلاف مرحوم آقای حکیم که قول اولی را موجب می دانند و یا مرحوم آقای خویی که اولی را قابل و دومی را موجب می دانند، به نظر ما هر دو موجب هستند و یا اگر اصطلاح «موجب» تنها در مقابل «قابل» بکار رود، می گوییم هر دو اصیلند نه این که یکی اصیل و دیگری تابع و فرع آن باشد.

ج) آیا می توان «قبلت» را بر ایجاب مقدم داشت:

اشاره

آنچه تاکنون گفتیم راجع به عبارت «تزوجت» که مصداق صریح «قبول» نیست بود که اگر بر «زوّجت» یا «قبلت» مقدم شود در واقع ایجاب مقدم است نه قبول مقدم، اینک مسئلۀ تقدیم عبارت «قبلت» را بر ایجاب بررسی می کنیم:

1) بیان کلام مرحوم صاحب مدارک:

ایشان قائل به تفصیل شده می فرماید: اگر تقدیم «قبلت» با ذکر این قید باشد که قبول او مربوط به التزامی است که طرف مقابل بعداً انجام می دهد، اشکالی ندارد، اما اگر بدون ذکر این قید بود صحیح نیست.