نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 314

چشم پوشی از اشکال سندی روایت سهل ساعدی دو اشکال دلالی را مطرح می کنند و با فرض تمامیت هر یک از این دو اشکال، استدلال به این روایت بر جواز انشاء قبول عقد به صیغۀ امر ناتمام خواهد بود.

2 - مناقشات شهید اول رحمه الله به استدلال به روایت:

اشکال اول: با توجّه به ولایت مطلقۀ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که از آیۀ شریفۀ «اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (1) استفاده می شود، احتمال می دهیم حضرت این تزویج را از باب ولایتی که داشته اند، انجام داده اند و این جزء اختصاصات حضرت باشد که اگر آن مرد تقاضای ازدواج نیز نکرده بود بازهم حضرت می توانستند آن دو را با یکدیگر تزویج کنند، و در زمینۀ ثبوت چنین ولایتی نیازی به قبول نیست و اگر درخواست آن مرد هم نبود «زوّجتک» پیامبر به تنهایی برای حصول علقۀ نکاح کافی بود. بنابراین می توانیم از کفایت صیغۀ امر در مورد روایت نتیجه بگیریم که صیغۀ امر مطلقاً می تواند قبول مقدم باشد.

این فرمایش شهید رحمه الله را می توانیم به مورد ولایت پدر بر عقد فرزند نابالغش تنظیر کنیم، اگر دختر یا پسر نابالغی از پدرش تقاضای ازدواج کند، و پدر بر اساس ولایتی که بر فرزند دارد او را تزویج کرد، چنانچه شارع مقدس تزویج پدر را در این مورد صحیح بداند چون تقاضای کودک هیچ نقشی در صحت عقد ندارد.

نمی توانیم نتیجه بگیریم که تقاضا نقش ایجاب یا قبول را ایفا می کند. پس اگر جوان بالغی از پدر دختر تقاضا کرد «زوّجنی بنتِک» بگوییم این قبول مقدم است. خلاصه اشکال آن که پیامبر اکرم چون ولایت مطلقه دارند، ممکن است کفایت امر به ضمیمۀ «زوّجنی» به خاطر ولایت پیامبر باشد و جنبۀ اختصاصی داشته باشد و حد اکثر به اولیاء دیگر که ولایتشان ثابت است بتوانیم تعمیم بدهیم، اما تعمیم آن به