نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 318

سببیّتِ نکاح دخیل نباشد.

ثانیاً: در هیچ یک از طرقی که این روایت را نقل می کنند، چه طریق امامیه و چه طریق عامه، نیامده است که بعد از ایجاب پیامبر صلی الله علیه و آله مرد گفت «قبلت». و از اینجا انسان ظن پیدا می کند که غیر از آنچه نقل شده، چیزی نبوده است. ایشان می فرمایند: البته جواب اول کافی است و نیازی به جواب دوم نیست.

پاسخ اشکال سوّم:

باب عقد نکاح مثل نماز نیست که بین اجرائش توالی معتبر باشد و یا مثل سلام و جواب آن که توالی در آن معتبر باشد و دلیلی بر اعتبار موالات بین ایجاب و قبول در باب نکاح نداریم. فقط آنچه معتبر است این است که قبول، قبول آن ایجاب محسوب شود، پس فاصله هایی مربوط به خود مسئلۀ نکاح و متعلّقات آن و مصالح عقد باشد مانعی ندارد. چنانچه از قضیۀ عقد امام جواد علیه السلام استفاده می شود. این فاصله ها مضرّ به این که ایجاب و قبول به هم مرتبط باشد نیست. بلکه از کلام علاّمه در تذکره استفاده می شود که «اگر فاصله به اموری که مربوط به عقد نیست بیفتد نیز مضرّ نیست بلکه معتبر وقوع ایجاب و قبول در مجلس واحد است، هر چند مجلس طولانی باشد». پس مسئلۀ فصل و عدم توالی نیز یک امری که خرق اجماع و خلاف ضوابط مسلم باشد نیست.

پاسخ اشکال چهارم:

از تقاضای آن مرد استفاده می شود که وکالت مطلق داده بود و قدر مسلّم این که مهریه تعلیم قرآن قرار گیرد یقیناً در وکالت او داخل است. زیرا تعلیم قرآن یک امری است که مئونه برای شخص ندارد. بله وکالت از قرار دادن مهریّۀ سنگینی که خارج از توان شخص است انصراف دارد. پس توکیل او مطلق است و شامل مهریه های معمول خصوصاً مهریه ای در حدّ تعلیم قرآن می شود. از این رو اشکال عدم تطابق