نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 32

2) مناقشۀ استاد - مد ظلّه - به کلام مرحوم آقای خویی:

اولاً: ثابت نیست که هر دو روایت از یک قضیۀ واحده ای که در خارج واقع شده سؤالی نموده باشند چون زنان نوعاً از اینکه شوهرانشان با دیگری ازدواج کنند یا با امه ای معاشرت داشته باشند پرهیز دارند لذا اینکه به فرزندان غیر بالغ که هنوز خود را چندان مکلف به رعایت حلال و حرام نمی دانند یا هنوز با مسائل شرعی آشنا نشده اند دستور می دهند که با جاریۀ پدر وقاع کرده و پدر را از مباشرت با کنیزش محروم کنند، این امری است عادی و تعدد چنین وقایعی در خارج و تکرر سؤال از حکم آن، دور از انتظار نیست. در خود این دو روایت هم قرینه ای بر اتحاد قضیه وجود ندارد تا جمعی که شیخ طوسی رحمه الله کرده صحیح نباشد.

ثانیاً: بر فرض که هر دو فرمایش امام علیه السلام ناظر به یک واقعه باشد باز منافاتی بین دو کلام نیست زیرا عدم تحریم در روایت مرازم با توجه به اینکه می فرماید: بعض هؤلاء از من پرسید و من چنین جوابی دادم، از باب تقیه بوده چون وجهی ندارد که هنگام بیان حکم بفرمایند من به بعضی از آنها این گونه جواب دادم جز اینکه اشاره به تقیه ای بودن حکم کنند و اینکه حساب آنها از پیروانشان جدا است. لذا حرمت مزنی بها بر پدر با وقاع پسر غیر بالغ بلا اشکال است. حال آیا می توان این حکم را به دلیل همین روایت به موارد دیگر هم تسری داد؟

نسبت به حرمت ام و بنت مزنی بها بر خود کسی که پیش از بلوغ زنا کرده خیلی مشکل است چون اتحاد مناط را ما احراز نکرده ایم و با وجود احتمال اینکه حرمت در این دو مورد از باب تادیب و عقوبت باشد، نمی توان حرمت را به آن دو تسرّی داد.

بلی بعید نیست بتوان حکم حرمت مزنی بها بر فرزند شخصی که پیش از بلوغ زنا کرده را از آن فهمید زیرا متفاهم عرفی، عدم فرق بین پدر و پسر در این مسئله است و تفکیک بین مناط این دو و اینکه بر پدر حرام ولی بر پسر حرام نشود بسیار مستبعد است. زیرا در محیطی که با این عمل همه حرمت را هم برای پدر و هم پسر هر دو حاصل می دانند، تفرقه بین این دو حکم بدون دلیل خاصی که تفکیک کرده باشد مشکل است. نتیجه اینکه زنای غیر بالغ موجب نشر حرمت مزنی بها بر پدر و