نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 324

مرحوم آقای حکیم در ادامه می فرمایند: شاید مراد مرحوم سید نیز که در ما نحن فیه می فرماید اقوی کفایت اتیان بلفظ امر است نیز این باشد که با امر به تزویج، مصداق برای توکیل درست می شود و لذا طبق قاعده نیازی به ذکر قبول نیست نه اینکه مراد مرحوم سید و حتی جماعت دیگری از علماء که در این مسئله قائل به جواز و کفایت امر متقدم هستند، این باشد که امر متقدّم مصداقی برای قبول است، چرا که این حرفی نامعقول است و امر به تزویج، طلب صدور انشاء از دیگری است و هیچ گاه مصداق برای انشاء قبول نمی باشد. بله این توجیه در عبارت مرحوم محقق صاحب شرایع و قواعد علامه نمی آید زیرا صریح کلام آنها این است که امر متقدّم، مصداقی برای قبول متقدّم است نه اینکه توکیل باشد»، (پایان کلام مرحوم آقای حکیم).

نکته ای که در همین جا مناسب است آن را تذکر دهیم این است که: مرحوم آقای حکیم همانگونه که فرمودند تمامی کلمات قوم را در این رابطه به استثنای چند مورد - حمل بر مسئله توکیل نموده اند. و لکن اگر به کلمات قوم در این مورد مراجعه شود، می بینیم نوع کسانی که قائل به کفایت یا عدم کفایت امر متقدّم شده اند، با فرض این که امر متقدّم مصداقی برای انشاء قبول است این بحث را مطرح نموده اند لذا نمی توان کلمات آنها را حمل بر توکیل نمود.

2) اشکالات مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم آقای حکیم:

مرحوم آقای خویی دو اشکال به کلام مرحوم آقای حکیم دارند، یک اشکال کبروی که ایشان اصل آن مبنای آقای حکیم را که در سایر مقامات - غیر از مورد مولا و عبد - نیز ایجاب وکیل یا ولیّ را برای انشاء عقد کافی می دانند نمی پذیرند و اشکال دیگر صغروی است و می فرمایند امر به تزویج، در نظر عرف توکیل محسوب نمی شود. اما راجع به کبری: ایشان در ذیل همان مسئله 16 فصل نکاح و عبید(1) و اماء: پس از این که در مورد مولا کلام مرحوم سید را می پذیرند و قائل