نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 337

4) بررسی دلیل سوم (اطلاق ادله):

از بحث گذشته دلیل عمده مسئله که تمسک به اطلاق ادله می باشد روشن گردید، ولی این دلیل هم ناتمام به نظر می آید، برای این که ما اطلاق یا عموم لفظی ادله نکاح را انکار کردیم و اطلاق مقامی را در این مسئله قابل استناد نمی بینیم، در مورد اشتراط عربیت، چون در معمول عقود هر قومی با لغت خودشان عقد را جاری می کنند و اگر در باب نکاح، حکم خاصی در کار باشد و باید تمام افراد با زبان عربی صیغه بخوانند، این امر نیاز به بیان و تذکر دارد، لذا اگر بیان نکنند اطلاق مقامی صحّت عقد نکاح با هر زبانی را می رساند، ولی چنین اطلاقی در مورد اخرس در کار نیست، چون اخرس فرد نادری است و معمولاً خودش متصدی چنین امری نمی شود (بلکه نوعاً غیر اخرس هم عقد را به فرد دیگری واگذار می کنند)، لذا سیره عقلایی با متشرعی عامی در کار نیست که اخرس خودش با اشاره برای خود زن اختیار کند، خلاصه در مسائل محل ابتلاء می توان سیره متصل به زمان معصوم را احراز کرده و از عدم وصول ردع، عدم ردع واقعی را نتیجه گرفت (لو کان لبان)، ولی در مسائل نادر همچون نکاح اخرس، اثبات سیره عقلاء بر اکتفاء به اشاره در انشاء نکاح و نیز اثبات عدم ردع شارع مشکل می باشد، اکنون سیره عملی خارجی هم بر این نیست که افراد لال خودشان با اشاره نکاح کنند، بلکه مثلاً به روحانی محل مراجعه می کنند و او عقد لفظی را برای ایشان اجراء می کند.

بنابراین، نه اطلاق لفظی (چنانچه مرحوم آقای حکیم بدان تمسک کرده اند) و نه اطلاق مقامی در مسئله تمام نیست.

5) نقل و توضیح کلام مرحوم آقای خویی:

مرحوم آقای خویی اطلاقات و عمومات صحت بیع را ذاتاً تمام می دانند ولی در خصوص نکاح و طلاق، با توجه به روایات خاص، لفظ را معتبر می دانند، لذا در این