نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 362

کافی بلکه آن را بر اشاره اش مقدم دانسته اند. پس محتوای روایات باب طلاق و جریان سیرۀ عقلاء و تقریر شارع مقدّس دلیل کفایت کتابت برای اخرس است.

و عدم کفایت کتابت مختص شخص قادر بر تکلم است. بدیهی است کتابت هم مانند صیغۀ لفظی ایجاب و قبول، باید با توجه به قرائن و مقام، دالّ بر انشاء عقد باشد نه اینکه اخباری باشد و حکایت از واقع شدن امری بکند یا انشائی بودن آن مشکوک باشد.

2) عدم لزوم تطابق بین الفاظ ایجاب و قبول:

متن عروه مسئله 4: «لا یجب التطابق بین الایجاب و القبول فی الفاظ المتعلقات فلو قال:

(انکحتک فلانه) فقال: (قبلت التزویج) او بالعکس کفی و کذا لو قال: (علی المهر المعلوم) فقال الآخر: (علی الصداق المعلوم) و هکذا فی سائر المتعلقات».

آنچه که در ایجاب و قبول باید مراعات شود تنها این است که استعمال لفظی که برای انشاء نکاح به کار می رود از نظر عرف مستنکر نباشد. عرف اینگونه اختلاف و عدم اتحاد در الفاظ ایجاب و قبول را مستنکر نمی داند، لذا اگر الفاظ قبول با ایجاب تطابق نکند اشکالی ندارد. مرحوم سید أبو الحسن اصفهانی و بعضی دیگر همچون مرحوم آقای نائینی در این مسئله احتیاط می کنند و لکن وجهی برای احتیاط به نظر نمی رسد، جز اینکه بگوییم آنچه مورد امضاء شارع قرار گرفته، صیغ متعارف و معمولی است و اگر الفاظ قبول با ایجاب تطابق نکند خارج از متعارف است و با شبهۀ عدم کفایت، حکم به فساد عقد می شود.

ولی به نظر ما همین که الفاظی باشد که مقصود متعاقدین را برساند و استعمال آن عرفاً مستنکر نباشد کافی است، یعنی اگر طوری باشد که عرف این الفاظ را قالب معنای ازدواج نداند و بگوید این چه جور انشائی است! به حسب اجماع و تسلّم فقهاء کافی نیست و اگر چنین نباشد یعنی وقتی که شخص لفظ را در انشاء نکاح استعمال می کند عرف آن را می پذیرد و از مَجازات مستنکره نمی داند، همین مقدار