نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 385

من باش، در اینجا چهارشنبه بودن که به نحو شرط متأخر لحاظ شده قطعی است، در این صورت اشکالی نیست که تعلیق و عدم تعلیق حکم واحدی دارند.

صورت دوّم: در جایی که معلّق علیه امری است که صحّت معلَّق (همچون نکاح و طلاق یا دیگر امور اعتباری) بر آن متوقف است مانند ان کان هذا مالی فقد بعته، در اینجا هم تعلیق اشکالی ندارد، هر چند تحقّق معلّق علیه قطعی نباشد، در این صورت هم فرقی نیست که توقف صحّت معلّق بر معلّق علیه، توقف عقلایی باشد همچون مثال قبل، یا توقف شرعی باشد همچون: «ان لم تکونی فی الاحرام - او فی العده - فقد زوّجتک» محل بحث غیر از این دو صورت است.

2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی رحمه الله:

در دو صورت بالا که صحت تعلیق مسلم دانسته اند، کاملاً محل خلاف می باشد، شیخ طوسی در جاهای مختلف مبسوط در باب طلاق بر بطلان تعلیق تأکید کرده است(1) که اطلاق آن جایی را هم که معلّق علیه قطعی باشد شامل می گردد، در جایی از مبسوط هم تصریح کرده که تعلیق بر امری که صحت طلاق بر آن متوقف است باطل می باشد. اذا قال انت طالق الآن او فی هذا الحین او فی هذه الساعه ان کان الطلاق یقع علیک للسنه، نظرت، فان کان الحال زمان السنه وقع الطلاق، و یقوی فی نفسی انّه لا یقع لانّه معلّق بشرط(2)

بنابراین باید در این دو صورت هم بحث کنیم که آیا معقد اجماع و سایر ادله بطلان این دو صورت را شامل می شود یا خیر؟

3) سایر صور مسئله در کلام مرحوم آقای خویی و حکم آنها:

صورت سوم: جایی است که معلّق علیه مقطوع الحصول است، لکن معلّق که همان منشأ و معتبر است امری استقبالی، مانند: اگر چنین باشد (که قطعاً هم محقق