نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 389

صفحه 389

1380/7/25 چهارشنبه درس شمارۀ (350) کتاب النکاح/سال چهارم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه، ابتدا استدلال صاحب جواهر و آقای خویی رحمه الله به دلیل لفظی بر اعتبار تنجیز را بررسی می کنیم و سپس ادعای اجماع در مسئله را مورد بحث قرار خواهیم داد.

***

الف) تمسک به دلیل لفظی در مسئله:

1) استدلال صاحب جواهر رحمه الله بر مبطلیّت تعلیق در عقود به روایات:

صاحب جواهر رحمه الله برای اثبات اشتراط تنجیز در عقود می فرمایند(1) از ادله شرعی فهمیده می شود که با گفتن ایجاب و قبول، اثر شرعی عقد بلافاصله مترتب می شود و حالت منتظره ای در کار نیست. ایشان می فرماید: این دلیل است بر اینکه فقط عقودی شرعاً صحیح اند که منجّز باشند چون در عقود معلّقه حالت منتظره وجود دارد و تا معلّق علیه حاصل نشود، اثر مترتب نمی شود و این بر خلاف مقتضای ادلّه مزبور است. البته صاحب جواهر رحمه الله اشاره ای به نفس این ادلّه نکرده و توضیح نداده که کدام آیه یا روایت چنین دلالتی دارد.


1- (1) (توضیح بیشتر): ایشان در کتاب الطلاق در شرح عبارت محقق «یشترط فی الصیغه تجرّدها عن [التعلیق علی] الشرط [المحتمل وقوعه، نحو إن جاء زید] و [علی] الصفه [المعلوم حصولها نحو اذا طلعت الشمس] فی قول مشهور [بل] لم أقف علی مخالفٍ منّا» می نویسد: [للاجماع] و منافاته لقاعده عدم تأخّر المعلول عن علّته اذ السبب الشرعی کالسبب العقلی بالنسبه الی ذلک إلاّ ما خرج بالدلیل بل هو فی الحقیقه من الشرائط المخالفه للکتاب و السنه و المحلّله حراماً، ضروره أنّه بعد ظهور الأدلّه فی ترتب الأثر علی السبب الذی هو الصیغه فاشتراط تأخّره الی حصول المعلق علیه شرع جدید أو اشتراط لأمر لا یرجع مثله إلی المشترط و انّما یرجع به الی الشارع فلا وجه حینئذٍ لدعوی اقتضاء الاطلاقات و عموم المؤمنون الصحه...» جواهر الکلام، ج 32، ص 78.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه